ماده 631 ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.
مشاهده ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفریماده 41 ـ هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بی گناه باشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب «قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 18/10/1373» و آیین نامه های مربوط خواهد بود.
مشاهده ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 473 ـ هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود دیه برعهده بیت المال است. تبصره ـ هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است گردد و مطابق مقررات هدف قرار گیرد ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
مشاهده ماده 473 قانون مجازات اسلامیماده 13 ـ در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. تبصره ـ مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.
مشاهده ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری