نظریه مشورتی شماره 7/97/829

نظریه مشورتی شماره 7/97/829

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/829


شماره نظریه:
7/97/829

شماره پرونده:
96-168/1-1129

تاریخ نظریه:
1397/04/10

استعلام
1- با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم منافی عفت واجد وصف تخلف اداری نیز باشد آیا ممنوعیت تحقیق موضوع ماده قانونی مزبور شامل هیات های رسیدگی به تخلفات اداری با نیروهای مسلح در مقام رسیدگی به موضوع به عنوان تخلف نیز می باشد؟ 2- چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ارتکاب جرم مجدد در دادگاه دیگری خارج از حوزه صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود و دستور اجرای مجازات معلق صادر شود اجرای مجازات معلق شده قبلی بر عهده دادسرای در معیت دادگاه اخیر است یا بر عهده دادسرای در معیت صادرکننده مجازات معلق؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که منبعث از موازین شرعی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر اصل 25 است و تجسس در موارد مذکور را جز در موارد و شرایط خاص ممنوع نموده است به عنوان یک قاعده آمره در مراجع رسیدگی به تخلفات ادرای و انضباطی نیز لازم الرعایه است. 2- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات معلق باید اجرا شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت انجام وظیفه می نماید. ضمنا تفاوت در صلاحیت ذاتی یا محلی مراجع صادر کننده آرای قطعی (تعلیقی و غیر قطعی) تاثیری در تعیین مرجع اجرا کننده رای تعلیقی لغو شده ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 54 ـ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

مشاهده ماده 54 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM