مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 وجوه و اموال متعلق به شهرداری پیش از صدور حکم قطعی قابل تامین توقیف و برداشت نیست و شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت کنند؛ این در حالی است که به رغم اطلاق محکوم به مندرج در قانون موصوف برخی شعب اجرای احکام منشا و علت محکومیت شهرداری ها را در تسری حکم قانون مذکور موثر می دانند. با این توضیح که برخی شعب اجرای احکام مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها را تنها ناظر به بدهی های عادی یا اتفاقی شهرداری دانسته و بدهی های ناشی از احکام صادره راجع به پرداخت بهای اراضی متصرفی توسط شهرداری را از شمول قانون منع توقیف خارج می دانند. قائلین بر این عقیده به نظریه مشورتی شماره 7/7650 مورخ1386/11/16 و 7/6479 مورخ 1389/10/21 آن اداره کل که در خصوص ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و اصلاحات بعدی است استناد کرده و آن را بر همه اراضی تصرفی که حتی شرایط و ضوابط ماده 9 را اعمال نکرده و لذا قاعدتا از شمول حکم ماده 9 خارج هستند تسری می دهند؛ این در حالی است که با لحاظ استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی و نیز تکلیفی که مقنن در قبال تملک و تصرف اراضی با شرایط ماده 9 بر عهده دستگاه اجرایی گذاشته است تسری شمول حکم استثنایی مذکور به دیگر مواردی که حکم با پرداخت بهای عرصه در مسیر صادر شده و هیچ یک از شرایط ماده 9 از جمله تصویب فوریت تصرف و تملک ملک با هماهنگی دستگاه قضایی و سپس اجرای طرح بوده را نداشته مغایر قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 و حتی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی است؛ هم چنان که در نظریات مشورتی آن اداره کل نیز با استناد به ماده 9 و حکم استثنایی مندرج در ماده مذکور آمده است که در موارد فوریت اجرای طرح بر اساس ماده 9 لایحه قانونی یادشده که در مورد شهرداری ها نیز جاری است در فرضی که دولت یا شهرداری بر خلاف ضوابط قانونی موصوف بهرغم تصرف و تملک ملک بهای آن را ظرف مدت سه ماه مندرج در قانون پرداخت نکند و در نتیجه دولت یا شهرداری به پرداخت بهای ملک محکوم شود اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ حال با توجه به این که منشا و علت محکومیت شهرداری در خصوص پرداخت بهای روز املاک واقع در خیابان ها در بسیاری از موارد خارج از اقدامات تملکی و ضوابط ماده 8 لایحه قانونی مذکور بوده و عمدتا مربوط به مواردی است که یا به تدریج معبری توسط مردم در اراضی خالی ایجاد شده و شهرداری نیز در اجرای وظایف خویش آن را آسفالت کرده است و یا آن که مربوط به آن است که در سالیان گذشته با عقب نشینی مالک زمین موصوف تبدیل به معبر شده است و این امر نیز یا ناشی از عقب نشینی داوطلبانه مالکان جهت تعریض بوده و یا آن که به ادعای شهرداری ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده است؛ اما دادگاه ها تصرف ر ا دلیل تملک دانسته و حکم بر محکومیت شهرداری صادر می کنند و در هر صورت در این گونه موارد هیچ مصوبه و اقدامی در راستای اعمال ماده 9 لایحه قانونی فوق الذکر و تملک و تصرف ملک وجود نداشته است و نیز با عنایت به این که آن اداره کل نیز در نظریه مشورتی شماره 7/1023 مورخ 1388/2/20 اعلام داشته است در موردی که موضوع مربوط به بهای املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها است که منجر به صدور رای قطعی شده است باید با رعایت قانون راجع به منع توقیف اموال و غیر منقول متعلق به شهرداری ها وصول شود و با توجه به استدلال فقهای شورای محترم نگهبان در نظریه شماره 4591 مورخ 1361/2/21 در خصوص تایید شرعی بودن قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول راجع به شهرداری ها مصوب 1361 که علت آن را جلوگیری از اختلال در امور شهرداری ها دانسته است و نیز مستند به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مبنی بر جبران تعهدات زائد بر اعتبار دستگاه های اجرایی در اعتبارات سال بعد که بر اساس بند «ج» ماده 19 همین قانون شامل احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذی صلاح نیز می باشد و نیز با توجه به این که رقم عمده محکوم به شهرداری های کلان شهرها که بالغ بر ده ها و چه بسا صدها میلیارد تومان در طول سال است ناشی از حکم دادگاه ها راجع به پرداخت بهای عرصه در مسیر بوده که عدم لحاظ و اجرای قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 می تواند موجب اخلال در اداره امور شهرداری ها شود خواهشمند است اعلام فرمایید که با توجه به اطلاق قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 و استثنایی بودن حکم مندرج در ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و نیز با لحاظ نظریه شورای نگهبان و توجه به ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 آیا پرداخت بهای اراضی که خارج از ضوابط و شرایط مقرر در ماده 9 لایحه قانونی مذکور در اختیار و تصرف شهرداری بوده و حکم بر پرداخت بهای آن صادر شده است مشمول قانون منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 است؟

مطابق ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی و ماده 8 همین قانون تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور که در مورد شهرداری ها نیز جاری است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دولت یا شهرداری بدون رعایت ضوابط قانونی موصوف اقدام به تصرف و تملک ملک می کند و مالک بهای ملک را مطالبه و در نهایت دولت یا شهرداری به پراخت بهای ملک محکوم می شود اجرای رای و وصول محکوم به موصوف (بهای ملک) منصرف از قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و در مورد شهرداری ها قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و استیفای محکوم به منوط به انقضای مواعد مذکور در مقررات موصوف نیست؛ زیرا اولا مطابق لایحه قانونی صدرالذکر دولت یا شهرداری مکلف به تامین بودجه بهای ملک پیش از تصرف و تملک است و در موارد فوریت اجرای طرح حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف باید بهای ملک را پرداخت کند. ثانیا فلسفه اعطای مهلت به دولت و شهرداری در پرداخت محکوم به عدم قابلیت پیش بینی مبلغ محکوم به پیش از قطعیت آن در ردیف بودجه و جدول بدهی ها و تا مین اعتبار آن است؛ حال آن که در فرض مسا له با توجه به تکلیف دولت و شهرداری در تامین اعتبار بودجه مورد نظر جهت خرید ملک و افزون بر آن تملک و تصرف ملک فلسفه و مبنای مذکور منتفی است.