نظریه مشورتی شماره 7/97/442

نظریه مشورتی شماره 7/97/442

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/442


شماره نظریه:
7/97/442

شماره پرونده:
97-168-442

تاریخ نظریه:
1397/03/12

استعلام
آیا مقصود قانون گذار از ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1393 ((اصلاحی 24/03/1394)) با این مضمون که مامورین انتظامی مخصوصا پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی نیروی انتظامی از هر طریقی چه خود مشاهده نموده اند که دارد عمل منافی عفتی انجام می شود و یا افرادی به آنها اطلاع داده اند که در فلان مکان دارد عمل منافی عفت انجام می شود آیا این عمل در مرئی و منظر عام به حساب می آید یا خیر؟ و در چنین مواردی احتیاج به شاکی خصوصی می باشد؟؟اگر غیر از این است در مرئی و منظر عام به چه نوع عمل منافی عفتی گفته می شود چون برداشت قضات محترم از این قسمت از ماده مارالذکر متفاوت است و هرگونه گزارش منطبق بر این ماده می دانند و اعلام می دارند چون در مرئی و منظر عام نبوده لذا قرار منع تعقیب صادر می کنند و با این رو اشاعه فحشاء خواهد شد لذا خواهشمند است رویه قضایی و ثابتی را اعلام نمائید که به سادگی در این جرایم که از توطئه های دشمنان خارجی ما می باشد که کوشش در گسترش فساد اخلاقی جلوگیری شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منظور از عبارت "جرم در مرئی و منظر عام واقع شده باشد" مذکور در ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آن است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار گیرد؛ مانند تقبیل و مضاجعه در خیابان. جرایم منافی عفت مذکور در تبصره الحاقی به ماده 306 قانون مرقوم به صراحت مشخص شده است و از نظر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت اطلاق ماده شامل مامورین نیروی انتظامی نیز می¬شود و در نتیجه اطلاع ایشان از جرایم منافی عفت جز در مورد اسنثنائات مذکور در همان ماده جوازی برای تعقیب و تحقیق از آنان فراهم نمی سازد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM