نظریه مشورتی شماره 7/97/418

نظریه مشورتی شماره 7/97/418

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/418


شماره نظریه:
7/97/418

شماره پرونده:
1862-1/3-96

تاریخ نظریه:
1397/03/09

استعلام
با توجه به اینکه مستثنیات دین صرفا در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی احصاء و منحصر شده است نظر به اینکه طبق دو نظریه مشورتی صادره از آن مرجع در خصوص ماده 96 از قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فلسفه و دلیل عدم توقیف مازاد 3/1 و 4/1 از حقوق کارکنان را مستثنیات دین بودن آن اعلام نموده است فلذا با توجه به ماده 24 قانون نحوه اجرا که مستثنیات دین را منحصر نموده است. 1-آیا ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص توقیف ربع و ثلث نسخ ضمنی با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شده است؟ 2-آیا در حال حاضر می توان تمام حقوق کارکنان را توقیف نمود؟ 3-در صورت توقیف حسابی که حقوق محکوم علیه به آن واریز می گردد آیا اعمال ماده 96 قانون اجرا در این مورد ضرری است یا خیر؟ توقیف حساب شامل ماده 96 نمی باشد؟ در این خصوص چگونه عمل نمود؟ 4-با توجه به اینکه حقوق برخی افراد بیش از دو میلیون تومان می باشد با توجه به مکفی بودن دو میلیون تومان جهت کفاف زندگی آیا می توان مبلغ مازاد از آن را توقیف نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و2-تصویب ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 راجع به مستثنیات دین که جانشین ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است ناسخ ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمی باشد. زیرا فلسفه وضع ماده 96 یاد شده علاوه بر تامین حداقل معیشت مستخدم حمایت از حقوق و دستمزد مستخدمان به منظور ثبات شغلی ایشان و حفظ و بقای رابطه کاری با کارفرما می باشد تا با توقیف کل حقوق مستخدم انگیزه تداوم کار از سوی وی از بین نرود و منتهی به قطع رابطه استخدامی نشود. بنابراین در شراط فعلی نیز ماده 96 قانون یاد شده به قوت خود باقی است: همانگونه که در زمان وضع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقنن به رغم ذکر مستثنیات دین در ماده 65 این قانون ماده 96 را جداگانه ذکر کرده است. اصلاح تبصره 2 ماده 96 یاد شده در تاریخ 21/11/1394 نشانگر نظر مقنن بر حفظ و بقای آن است. 3-اطلاق ممنوعیت بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل توقیف حساب بانکی مربوط به واریز حقوق مستخدم نیز می شود و گرنه منتهی به دور زدن قانون می گردد. بدیهی است اگر مبالغی در حساب بانکی مذکور انباشته شود که به آن اطلاق «پس انداز » شود به نظر می رسد توقیف آن فاقد اشکال است. 4-اطلاق ممنوعیت کسر بیش از یک سوم یا یک چهارم حقوق مستخدمان مذکور در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی شامل هر میزان حقوق می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 96 ـ از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود. تبصره 1 ـ توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد. تبصره 2 ـ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. (اصلاحی 12/11/1394)

مشاهده ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 24ـ مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است: الف ـ منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد. ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود. د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه پیشه وران کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. وـ تلفن مورد نیاز مدیون زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد. تبصره 1ـ چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد. تبصره 2ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد وصول محکوم به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

مشاهده ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 524 – به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب21 تیر 1394 نسخ شد.

مشاهده ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM