نظریه مشورتی شماره 7/97/426

نظریه مشورتی شماره 7/97/426

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/426


شماره نظریه:
7/97/426

شماره پرونده:
96-127/1-1050

تاریخ نظریه:
1397/03/08

استعلام
دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل به طرفیت فروشنده مستقیم و نیز مالک رسمی صاحب سند تقدیم می گردد که مالک رسمی در جلسه دادرسی حاضر نمی گردد لکن فروشنده مستقیم با استناد به شروط قراردادی و در مقام دفاع از خود چنین اظهار می دارد که با تنظیم و انتقال سند رسمی مالکیت آن اتومبیل منوط به پرداخت آخرین قسط از اقساط ثمن مورد معامله می باشد که در قرارداد نیز به آن تصریح شده است حال با توجه به عدم حضور مالک رسمی و اینکه اصل دعوی به فروشنده مستقیم توجهی ندارد دفاع مذکور قابلیت استناد دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با توجه به اینکه حکم الزام به تنظیم سند رسمی صرفا در مورد مالک رسمی صادر می شود آیا می توان اجرای حکم را منوط به پرداخت آخرین قسط از ثمن معامله در حق فروشنده مستقیم نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو علیه فروشنده مستقیم و نیز مالک رسمی خودرو اقامه شده و مالک رسمی در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده و فروشنده مستقیم دفاعا اعلام داشته که طبق شرط قرارداد فیمابین تنظیم سند موکول به پرداخت آخرین قسظ ثمن بوده است دفاع مذکور از این حیث قابل پذیرش است که دادگاه در صورت احراز سایر شرایط صحت دعوی مثل احراز معامله فیمابین فروشنده مستقیم با مالک رسمی با توجه به احراز مراتب یاد شده می تواند وفق مواد 220 338 339 و 362 قانون مدنی حکم بر الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در قبال پرداخت آخرین قسط ثمنبه فروشنده یا مالک (حسب مورد) صادر نماید وصرف عدم حضور مالک رسمی در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ اخطاریه به وی و نیز صرف عدم توجه تکلیف سند رسمی انتقال به فروشنده که مالکیت رسمی بر خودرو مورد معامله ندارد مانع صدور حکم دادگاه نیست زیرا دادگاه در مقام صدور حکم از جمله باید وقوع معامله بین مالک رسمی یا فروشنده به عنوان ید ماقبل خریدار را نیز احراز نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 339 - پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد.

مشاهده ماده 339 قانون مدنی

ماده 362 - آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است: 1 - به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛ 2 - عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد؛ 3 - عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛ 4 - عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.

مشاهده ماده 362 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM