نظریه مشورتی شماره 7/97/288

نظریه مشورتی شماره 7/97/288

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/288


شماره نظریه:
7/97/288

شماره پرونده:
96-186/1-1423

تاریخ نظریه:
1397/02/24

استعلام
احتراما چنانچه در پرونده ای عدم رعایت مقررات و اصول ایمنی یا بی احتیاطی در امر رانندگی موجب ایجاد نتایج متعدد از جمله فوت و مصدومیت چندین نفر گردد. اولا چنانچه بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی در یک شهرستان صورت گیرد لکن مصدوم به شهرستان دیگر جهت ادامه عملیات درمانی اعزام و در همان شهرستان در مراکز درمانی دار فانی را وداع نماید با توجه به اینکه عدم رعایت آن نظامات منتهی به وقوع قتل گردیده و جرم موصوف نیز از جرایم مقید به نتیجه می باشد که نتیجه مجرمانه (قتل غیرعمد) در شهرستان دیگر صورت گرفته است کدام یک از مراجع قضایی محل وقوع حادثه و محل تحقق نتیجه صلاحیت رسیدگی به بزه ارتکابی را دارند؟ ثانیا آیا عمل ارتکابی از طرف متهم با لحاظ آنکه موجب مصدومیت یک یا چند نفر و نیز فوت یک یا چند نفر دیگر شده است به عبارت بهتر از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل گردیده مشمول مقررات تعدد مادی جرم شامل بی احتیاطی منتهی به قتل غیرعمدی و بی احتیاطی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و تبصره یک آن می باشد یا آنکه چون مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی دارد مقررات تعدد جرم اعمال نمی گردد؟ به بیان بهتر در فرض سوال تبصره 1 ماده 134 قانون موصوف حاکم بر قضیه خواهد بود یا تبصره 2 آن ماده؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- محل وقوع «رفتار مادی جرم» ملاک تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی است؛ لذا در فرض سوال که عمل مادی جرم (بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به تصادف) در یک شهرستان صورت گرفته مراجع قضایی این شهرستان (دادسرا و دادگاه) با توجه به مواد 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 محل وقوع بزه محسوب می شود و صالح به رسیدگی است و فوت مجنی علیه در شهرستان دیگر تاثیری در این قضیه ندارد. ثانیا- در فرض سوال که بی احتیاطی راننده موجب فوت و مصدومیت عده ای شده است موضوع با توجه به تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 «از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود...» مشمول مقررات این ماده (تعدد مادی) است و سوای دیه مقتولین و مصدومین فقط مجازات تعزیری اشد قابل اجراء است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 116 ـ بازپرس در حوزه قضایی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می نماید: الف ـ جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او واقع شود. ب ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ ـ جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل ماموریت او مقیم باشد.

مشاهده ماده 116 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM