نظریه مشورتی شماره 7/97/264

نظریه مشورتی شماره 7/97/264

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/264


شماره نظریه:
7/97/264

شماره پرونده:
97-25-264

تاریخ نظریه:
1397/02/19

استعلام
در مواردی که شخصی به اتهام صدور چک بلامحل به تحمل حبس محکوم گردیده و پرونده در اجرای احکام کیفری مفتوح است و با فرض عدم تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از ناحیه مدعی خصوصی میزان تامین برای مرخصی حین تحمل حبس بر اساس مدت حبس مورد محکومیت تعیین می¬شود و یا با لحاظ مبلغ چک؟ فی المثل در پرونده¬ای که محکومیت شخص به تحمل دو سال حبس است (مبلغ چک چند صد میلیارد ریال است) در این میان میزان تامین برای مرخصی چگونه احتساب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: نظر به اینکه در اعطای مرخصی برای زندانیان نیز بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین می¬شود و مطابق ماده 134 قانون مذکور تامین باید متناسب با اهمیت جرم. .. باشد و با عنایت به ماده 219 همان قانون تامین ماخوذه باید طوری باشد که جبران ضرر و زیان و خسارت های وارده را بنماید بنابراین در فرض سوال تامین ماخوذه باید بر اساس مقررات ماده 132 قانون مرقوم متناسب با جزای نقدی و حبس مورد نظر قانونگذار در خصوص جرائم ارتکابی باشد که توجها به مراتب یاد شده تعیین مقدار تامین و تشخیص و تخمین آن با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده و حکمی که درباره زندانی صادر شده با مرجع قضایی اخذ کننده تامین خواهد بود. ثانیا: ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین صادره باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM