اولا: نظر به اینکه در اعطای مرخصی برای زندانیان نیز بر اساس
قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین می¬شود و مطابق ماده 134 قانون مذکور تامین باید متناسب با اهمیت جرم. .. باشد و با عنایت به ماده 219 همان قانون تامین ماخوذه باید طوری باشد که جبران ضرر و زیان و
خسارت های وارده را بنماید بنابراین در فرض سوال تامین ماخوذه باید بر اساس مقررات ماده 132 قانون مرقوم متناسب با جزای نقدی و حبس مورد نظر قانونگذار در خصوص جرائم ارتکابی باشد که توجها به مراتب یاد شده تعیین مقدار تامین و تشخیص و تخمین آن با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده و حکمی که درباره زندانی صادر شده با مرجع قضایی اخذ کننده تامین خواهد بود. ثانیا: ماده 219
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ
وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از
خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین صادره باید به طور مطلق
خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد.