نظریه مشورتی شماره 7/97/338

نظریه مشورتی شماره 7/97/338

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/338


شماره نظریه:
7/97/338

شماره پرونده:
96-168/1-897

تاریخ نظریه:
1397/02/31

استعلام
اولا آیا دادسرا مکلف به پذیرش شکایت مفقودی و ارجاع آن به شعب تحقیق می باشد یا خیر؟ ثانیادر صورت ارجاع شکایت مفقودی به شعبه تحقیق مشخص گردد که مفقودی در حوزه قضایی دیگر واقع شده است آیا شعبه مرجوع الیه می تواند با توجه به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر مبنای اینکه رعایت قواعد صلاحیت فرع بر وصف مجرمانه بودن موضوع شکایت است قرار منع تعقیب صادر نماید یا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل مفقودی صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- با عنایت به مواد 64 و 68 قانون آیین دارسی کیفری 1392 در صورت طرح شکایت از سوی اشخاص صرف نظر از جرم بودن یا جرم نبودن موضوع شکایت دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار نظر نهایی است. ثانیا- نظریه اکثریت: صرف اعلام مفقوی اشیاء(نظیر گوشی تلفن همراه) و یا اسناد(نظیر چک) دلالت به وقوع بزه ندارد و در صورتی که محتویات پرونده صرفا حکایت از مفقودی نماید مرجع قضایی با توجه به جرم نبودن موضوع باید وفق ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار منع تعقیب صادر نماید. بنابراین با توجه به جرم نبودن صرف اعلام مفقودی اشیاء و مدارک و اسناد موضوع صدور قرار عدم صلاحیت از سوی قاضی منتفی است. نظریه اقلیت: چنانچه محل وقوع(مفقودی...) خارج از حوزه قضایی دادسرا باشد چون اظهار نظر ماهوی فرع بر داشتن صلاحیت است دادسرا باید به صلاحیت محل وقوع قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 310 ـ متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‏های قضایی مختلف گردد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات مساوی باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شود به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتداء تعقیب در حوزه آن شروع شده است صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.

مشاهده ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM