نظریه مشورتی شماره 7/1400/559

نظریه مشورتی شماره 7/1400/559

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/559


شماره نظریه:
7/1400/559

شماره پرونده:
1400-186/1-559

تاریخ نظریه:
1400/06/15

استعلام
در صورتی که محکوم علیه بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار گیرد و در مدت تحت نظارت بودن از محدوده تعیین شده در دادنامه تخطی نموده و خارج شود تکلیف دادگاه صادرکننده دادنامه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکوم به حبس که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 2 الحاقی 1399 به این ماده (ماده 9 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد به تصریح ماده 24 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه «واحدهای نظارت الکترونیکی» به صورت شبانه روزی وی را از طریق سامانه سما تحت نظارت قرار می دهند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی ربط گزارش می شود؛ بنابراین در فرض سوال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است این موضوع که دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند در قانون و آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 10/4/1397 رئیس قوه قضاییه پیش بینی نشده است و چنانچه دادگاه خروج محکوم از محدوده مراقبتی را خارج از شمول ماده 25 این آیین نامه تشخیص دهد با لغو تصمیم قبلی خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن محکوم به حبس در سامانه های الکترونیکی دستور اجرای محکومیت حبس در زندان را صادر می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 62 ـ در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد. تبصره ـ دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

مشاهده ماده 62 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف ـ مشروعیت مورد قرارداد ب ـ معین بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

مشاهده ماده 9 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM