ماده 19ـ مرجع اجراءکننده رای باید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکوم علیه در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. تبصره 1ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره 2ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده (108) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
مشاهده ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیماده 20ـ هر یک از مدیران یا مسوولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسوولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مشاهده ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیماده 153 ـ مقامات و ماموران وزارتخانهها سازمان ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها سازمان های نظامی و انتظامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.
مشاهده ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفریماده 53 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر علت تحت نظر بودن تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورتمجلس قید کنند و آن را به امضاء یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنند. تبصره ـ در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضاء و یا اثرانگشت شخص پیشبینی شده است اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضاء نباشد.
مشاهده ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفریماده 34 ـ دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند
مشاهده ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفریماده 35 ـ ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
مشاهده ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفریماده 576 ـ کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد در صورتی که دیگر نروید دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید نسبت به موی سر ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
مشاهده ماده 576 قانون مجازات اسلامیماده 21- با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روش های ذیل عمل خواهد شد. الف - انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر. ب - بازخرید سنوات خدمت. ج - موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال. د - انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیت های واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد. هـ - انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند. تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی ) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 3- کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روش ها را انتخاب و اقدام کند.
مشاهده ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری