نظریه مشورتی شماره 7/97/64

نظریه مشورتی شماره 7/97/64

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/64


شماره نظریه:
7/97/64

شماره پرونده:
96-127/1-2311

تاریخ نظریه:
1397/01/22

استعلام
چنانچه به استناد سند رسمی مالیکت دعوی خلع ید طرح و خوانده در مقام دفاع مدعی شود که نسبت به اراضی موضوع سند مالکیت دعوی کیفری علیه خواهان طرح که نتیجه آن موثر در احراز یا عدم احراز استحقاق خواهان دعوی خلع ید می باشد حال با توجه به مقررات ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر به آرای قطعی کیفری است و ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و الزام مقررات قانون ثبت در لزوم توجه بر اعتبار اسناد رسمی و نیز جلوگیری از اطاله دادرسی و امکان توسل به طرق فوق العاده شکایات از احکام حقوقی و ضرورت توجه به مدافعات خوانده در دعوی حقوقی آیا رسیدگی به دعوی خلع ید به استناد سند رسمی به شرح فوق مستلزم صدور قرار توقف رسیدگی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال ادعای خوانده مبنی بر طرح شکایت کیفری در خصوص اراضی موضوع پرونده حقوقی موجب توقف رسیدگی در دادگاه عمومی حقوقی نبوده و دادکاه عمومی حقوقی باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل و مدارک موجوددال بر استحقاق خواهان مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد.بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود. همچنین فرض مذکور منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است زیرا ماده مذکور صرفا در مقام بیان توقف رسیدگی حقوقی در مواردی است که رسیدگی به دعوی حقوقی منوط به رسیدگی به امر دیگری باشد. در حالیکه در فرض یاد شده مادامی که سند مالکیت خواهان به موجب حکم نهایی مرجع ذیصلاح ابطال نگردیده وفق ماده 22 قانون ثبت معتبر بوده و ترتیب اثر ندادن به آن مشمول ضمانت اجرای ماده 73 قانون ثبت خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. در این مورد خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 18 ـ هرگاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است.

مشاهده ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM