نظریه مشورتی شماره 7/96/3160

نظریه مشورتی شماره 7/96/3160

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3160


شماره نظریه:
7/96/3160

شماره پرونده:
96-168/1-2112

تاریخ نظریه:
1396/12/22

استعلام
در مواردی که ضابطین دادگستری با خودرویی مواجه می شوند که طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت آگاهی ناجا مشخص می گردد دارای دستور توقیف می باشد و سپس طی شرحی با تشکیل پرونده مراتب توقیف خودرو به دادسرا گزارش می شود در فروض ذیل: الف- خودرو دارای دستور توقیف صرفا توقیف خودرو بدون راننده از اجرای احکام حقوقی و یا شورای حل اختلاف شهرستان دیگری می باشد. ب-خودرو دارای دستور توقیف می باشد صرفا توقیف خودرو و لیکن در قسمت مرجع توقیف صرفا نام کلانتری شهرستان دیگر قید شده است. در هردو مورد هیچ اشاره ای به نوع جرم یا اتهام نگردیده ودر پرنیت اخذ شده از سامانه جامع توسط یگان انتظامی صرفا اطلاعات مزبور قید گردیده است حالیه با توجه به اینکه گزارش مامورین بدون توجه به وقوع یا عدم وقوع جرم حتی در خصوص توقیف خودرو به دادسرا واصل می گردد و لاجرم می بایست در خصوص پرونده های مزبور اتخاذ تصمیم گردد دستور اداری و یا قرار قانونی متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در مواردی که مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام به وصول محکوم به می گردد انجام برخی اقدامات نظیر صدور دستور توقیف خودرو در خارج از حوزه قضایی نیازمند صدور نیابت اجرایی است و لذا چنانچه در اجرای نیابت مزبور خودرویی توقیف شده باشد پرونده امر باید نزد مرجع مجری نیابت ارسال شود و دادسرا در این خصوص مواجه با تکلیف نمی باشد. بدیهی است که چنانچه تشریفات قانونی در توقیف خودرو به شرح فوق الذکر رعایت نشده باشد ضابطان مواجه با تکلیفی نبوده و مجاز به توقیف خودروی اشخاص نمی باشند. ب- با لحاظ مواد 28 و 119 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و عنایت به اینکه ضابطان در هر حوزه قضایی تحت نظارت دادستان مربوطه انجام وظیفه می نمایند و از سوی دیگر هرگونه اقدام در ایجاد محدودیت در حقوق مردم که به امر مقامات قضایی باشد نیازمند رعایت تشریفات قانونی مربوطه و از جمله اخذ دستور از مقامات قضایی ذیربط است بنابراین در فرض سوال ضابطان در صورتی مجاز به توقیف خودروها می باشند که از سوی مقامات قضایی که تحت امر آنها هستند در این خصوص دستوری صادر شده باشد و در صورت توقیف خودرو بدون رعایت تشریفات یاد شده از سوی ضابطان و ارسال گزارش به دادسرای تحت امر مقامات قضایی دادسرا با بررسی گزارش حسب مورد دستور مقتضی در رفع توقیف خودرو و یا ارسال پرونده به مرجع قضایی ذیربط را صادر خواهند نمود. بدیهی است که چنانچه مورد اعلام شده از مصادیق ماده 117 قانون فوق¬الذکر باشد قاضی دادسرا مطابق ماده مزبور رفتار می نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 28 ـ ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 119 ـ هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع‏آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطائی موضوع نیابت را انجام می دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضاء به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می‏فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری باشد اوراق را برای اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می دارد. تبصره 1 ـ انجام نیابت قضایی در حوزه قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‏البدل دادگاه آن محل است. تبصره 2 ـ در مواردی که اقرار متهم و یا شهادت شاهد و یا شهادت بر شهادت شاهد مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادرکننده رای الزامی است.

مشاهده ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM