1

نظریه مشورتی شماره 97-168-2368 - مورخ 1398/06/11

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-244 ک - مورخ 1400/04/16

1- در خصوص ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا دادگاه می تواند تحقیق در جرایم هفت و هشت و جرایم منافی عفت و جرایم اطفال و جرایم موضوع ماده 302 همان قانون را که در صلاحیت ذاتی دادگاه است به دادسرای حوزه قضایی دیگری نیابت دهد؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه می تواند صلاحیت ذاتی خود را به دادسرای مجری نیابت تفویض کند؟ 3-آیا فلسفه نیابت می تواند مجوزی بر عدم رعایت قاعده آمره صلاحیت ذاتی باشد؟ 4-با توجه به این که در چنین نیابتی کل پرونده به دادسرای مجری نیابت ارجاع نشده است آیا دادسرای مجری نیابت تکلیفی به احراز صلاحیت دارد؟ 5- آیا صرف احضار اخطار مشمول عبارت «به طور کلی هر اقدام دیگری» در ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ به این معنا که آیا معطی نیابت می تواند صرفا زمان و مکان حضور متهم یا مطلعی را که خارج از حوزه قضایی اوست نیابت دهد که در زمان و مکان خاصی که معطی نیابت معین کرده حاضر شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 96-168-528 - مورخ 1397/01/21

چنانچه متهم خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه اقامت داشته باشد و تصمیم قاضی مربوطه مبنی بر احضار متهم باشد با عنایت به اطلاق ماده مذکور در قسمت و به طور کلی هر اقدام دیگر آیا می بایست احضار متهم با رعایت این ماده و از طریق اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم به عمل آید و چنانچه احضار متهم مذکور به وسیله مرجع رسیدگی کننده بدون رعایت این ماده انجام پذیرد آیا واجد اعتبار قانونی خواهد بود.

4

نظریه مشورتی شماره 97-168/1-1017 - مورخ 1397/11/27

5

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-2112 - مورخ 1396/12/22

در مواردی که ضابطین دادگستری با خودرویی مواجه می شوند که طبق استعلام انجام شده از سامانه جامع خودرو و موتورسیکلت آگاهی ناجا مشخص می گردد دارای دستور توقیف می باشد و سپس طی شرحی با تشکیل پرونده مراتب توقیف خودرو به دادسرا گزارش می شود در فروض ذیل: الف- خودرو دارای دستور توقیف صرفا توقیف خودرو بدون راننده از اجرای احکام حقوقی و یا شورای حل اختلاف شهرستان دیگری می باشد. ب-خودرو دارای دستور توقیف می باشد صرفا توقیف خودرو و لیکن در قسمت مرجع توقیف صرفا نام کلانتری شهرستان دیگر قید شده است. در هردو مورد هیچ اشاره ای به نوع جرم یا اتهام نگردیده ودر پرنیت اخذ شده از سامانه جامع توسط یگان انتظامی صرفا اطلاعات مزبور قید گردیده است حالیه با توجه به اینکه گزارش مامورین بدون توجه به وقوع یا عدم وقوع جرم حتی در خصوص توقیف خودرو به دادسرا واصل می گردد و لاجرم می بایست در خصوص پرونده های مزبور اتخاذ تصمیم گردد دستور اداری و یا قرار قانونی متناسب با موارد موصوف را اعلام فرمائید.

6

نظریه مشورتی شماره 98-168-641 ک - مورخ 1398/05/28

در صورتی که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح محکوم به پرداخت دیه و حبس شده باشد و دادگاه بدوی از گواهان شاکی تحقیق کرده باشد با توجه به تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدید نظر مکلف به تحقیق از گواهان می باشد یا خیر؟ در صورتیکه مسند رای دادگاه بدوی اقرار متهم با گواهی گواهان باشد و در مرحله تجدید نظر متهم اتهامات وارده را انکار کند و یا شاکی علیرغم صدور قرار استماع گواهی گواهان خود را به دادگاه معرفی نکند تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست آیا می تواند متهم را از اتهامات وارده تبرئه کند یا خیر؟

7

نظریه مشورتی شماره 1400-22-175 ک - مورخ 1400/04/05

در زندان هایی که مشترک بین چند حوزه قضایی می باشد و هر مرجع قضایی نسبت به اجرای حکم خود اقدام می کنند و این گونه نمی باشد که تمامی احکام هر چند احکام مراجعی که زندان آنها مشترک است را مرجع قضایی محل وقوع زندان انجام دهد حال چنانچه محکومی که محل اقامتش در قلمرو یکی از حوزه های قضایی مشترک زندان می باشد ولیکن جرم ارتکابی را در خارج این قلمرو مشترک مرتکب شده باشد و زندانی نیز بر اساس ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا انتقال به زندان محل اقامتگاه خود را دارد حال آیا باید نیابت اجرا به همان اقامت وی اعطا گردد یا به محل وقوع زندان؟ (با وصف این که زندان مشترک بوده و 5 حوزه قضایی هر یک احکام محاکم خود را با مکاتبه مستقیم با زندان اجراء می کنند)

8

نظریه مشورتی شماره 99-174-26 ک - مورخ 1399/02/01

با توجه به صراحت ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد « هرگاه تحقق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع و. .. و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی وارسال اصل یا تصویب اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آن ها را از بازپرس محل تقاضا می کند...» آیا اعطاء نیابت از جانب بازپرس محل وقوع جرم تکلیف قانونی است یا اساسا نص این ماده ارشادی است و خود بازپرس می تواند بدون اعطاء نیابت در این موارد اقدام نماید به عبارت دیگر مثلا: آیا بازپرس مذکور می تواند راسا متهم را که در حوزه قضایی دیگری است احضار و پس از حضور از وی تامین کیفری اخذ و در صورت عدم تمکن بازداشت نماید یا اینکه ضرورتا باید به محل اقامت متهم نیابت صادر نموده و در آنجا تامین متناسب از وی اخذ گردد؟ در مورد سایر موارد مندرج در متن ماده من جمله احضار شهود و مطلعین و. .. موضوع مذکور به چه شکلی است.

9

نظریه مشورتی شماره ک0681-471-89 - مورخ 1398/11/27

ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است هرگاه تحقیق از متهم استماع شهادت شهود و مطلع معاینه محل بازرسی از منازل و اماکن و اشیاء جمع آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود وی با صدور قرار نیابت قضایی مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می کند. سوال: حال با عنایت به عبارت و به طور کلی هر اقدام دیگری خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس لازم شود آیا موارد دعوت از شاکی و نیز احضار متهم شاهد و مطلع خارج از حوزه قضایی محل ماموریت بازپرس که در زمره اقدامات قضایی محسوب می گردند هم نظریه اطلاق عبارت موصوف نیازمند اعطاء نیابت قضایی است یا خیر./ع

10

نظریه مشورتی شماره 98-168-358 ک - مورخ 1398/08/19

به استحضار می رساند در خصوص وسائط نقلیه ای که از حوزه های مختلف قضایی دستور توقیف آنها صادر می شود مشخصات خود رو توسط پلیس در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب بارگذاری شده و مراتب به صورت سیستمی برای مامورین ناجا در سراسر کشور قابل رویت و اجراء است دستور یا حکم توقیف توسط مرجع قضایی برای سراسر کشور صادر می گردد در حالی که بر اساس ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع قضایی صرفا در محدوده حوزه قضایی مربوط می تواند به ظابطان تحت امر خود دستور صادر نماید وخارج از حوزه قضایی مستلزوم صدور نیابت قضایی است از طرفی رعایت مقررات قانونی نیز در خصوص وسائط نقلیه که جزء اموال منقول بوده و امکان رویت آن توسط پلیس در کمترین زمان ممکن و درنقاط مختلف کشور وجود دارد و مرجع قضایی نمی تواند در لحظه و آن واحد به سراسرکشور نیابت قضایی صادر کند و زیر ساخت الکترونیکی آن نیز فراهم نمی باشد سبب می شود تا وسائط نقلیه مورد حکم به کرات از مقابل ایستگاه های ایست و بازرسی پلیس و یا مقرهای انتظامی تردد نموده و تا صدور نیابت قضایی امکان توقیف آن فراهم نگردد البته می بایست بین خودروهایی که به لحاظ محکومیت های مالی و.. دستور توقیف آن صادر می گردد با وسائط نقلیه سرقتی قائل به تفکیک شد به این ترتیب که به نظر می رسد در خصوص وسائط نقلیه سرقتی چون استفاده از وسیله نقلیه توسط سارق و یا نگهداری مال مسروقه نزد وی استمرار دارد پلیس اجازه مداخله دارد لیکن در مواردی که به لحاظ محکومیت های مالی و. .. دستور توقیف خودرو صادر گردیده است جرم استمرار نداشته و مداخله پلیس مستلزم اخذ دستور قضایی است نتیجتا چگونگی برخورد با این موارد تابع رعایت مقررات موضوعه است و ابهام و اجمال در برخورد با این موارد مشکلاتی از جمله اطاله دادرسی کند شدن روند کشف خودرو بهره برداری وکلای مدافع و. . را به دنبال خواهد داشت لذا با عنایت به سکوت و اجمال قانون در این خصوص خواهشمند است دستور فرمایید در مورد چگونگی اقدام پلیس با رویکرد فراهم شدن امکان توقیف و کشف وسائط نقلیه مورد نظر و نحوه اجرای دستور مقامات محترم حوزه های قضایی سراسر کشور بدون صدور نیابت قضایی و به صرف رویت در سامانه ثبت مشخصات وسائط نقلیه سرقتی و تحت تعقیب قضایی نظریه حقوقی آن مرجع محترم را برای بهره برداری به این معاونت اعلام نمایند.

11

نظریه مشورتی شماره 825-1/861-69 - مورخ 1397/01/21

چنانچه متهم خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی کننده به پرونده مطروحه اقامت داشته باشد و تصمیم قاضی مربوطه مبنی بر احضار متهم باشد با عنایت به اطلاق ماده مذکور در قسمت و به طور کلی هر اقدام دیگر آیا می بایست احضار متهم با رعایت این ماده و از طریق اعطای نیابت به مرجع قضایی محل اقامت متهم به عمل آید و چنانچه احضار متهم مذکور به وسیله مرجع رسیدگی کننده بدون رعایت این ماده انجام پذیرد آیا واجد اعتبار قانونی خواهد بود.

12

نظریه مشورتی شماره 734-1/861-69 - مورخ 1396/12/14

چنانچه دادیار اظهار نظر با این عقیده که اظهارات شهود در مرجع انتظامی قابل استناد نیست با نقص تحقیقات مقدماتی بازپرس را ملزم به اخذ و استماع اظهارات شهود در دادسرا نماید با رعایت ماده 3 و98 266 قانون آئین دادرسی کیفری این ایراد مطابق موازین قانونی است یا خیر؟ تکلیف بازپرس در مواجهه با این ایراد چیست؟ الزام به استماع اقرار و شهادت شهود در تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر قضات محکمه است یا شامل قضات دادسرا نیز می گردد؟

13

نظریه مشورتی شماره 1989-1/168-95 - مورخ 1396/10/23

1-در خصوص نیابت¬های قضائی درامور کیفری با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده 119 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم ارسال اصل یا رونوشت اوراق مورد نیاز پرونده توسط مرجع معطی نیابت همچنین با توجه به حق قانونی متهم مبنی بر اطلاع از ادله اتهام و همچنین مطالعه اوراق پرونده مستدعی است تکلیف مقام قضائی مجری نیابت را در دو فرض ذیل بیان نمایید. الف-فرضی که مرجع معطی نیابت به ذکر نام از ادله احضار متهم بسنده نموده و اصل یا رونوشت آن را ارسال ننماید. ب- فرضی که بر اساس مستندات مذکور در متن نیابت قضائی و یا اوراق پیوست دلیل کافی برای احضار و تحقیق از متهم از نظر مرجع مجری نیابت وجود نداشته باشد و در عین حال احضار متهم درخواست شده باشد مانند موردی که به صرف شکایت شاکی مرجع معطی نیابت درخواست احضار و عنداللزم¬ جلب ¬متهم را نموده باشد. 2-با عنایت به تصریح ماده36 آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات ناظر به ماده 41 از قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت بازرسی بدین قضات و تفتیش وسایل تحت تصرف آنان تکلیف مامورین نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه های کشور هنگام عبور مقام قضائی از گیت های بازرسی چیست.

14

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-1111 - مورخ 1396/08/07

15

نظریه مشورتی شماره 1111-1/168-96 - مورخ 1396/08/07

1-آیا بانک مهر اقتصاد که قبلا موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان در تاریخ 1/8/89 تحت شماره ثبت 429709 به نام بانک مهر اقتصاد تغییر شخصیت داده است دولتی است یا خصوصی؟ 2-آیا اعمال مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون آ.د.ک در موارد غیر نیابت از ناحیه قاضی صادرکننده رای الزامی می¬باشد یا اینکه الزام قانونی صرفا اختصاص به موارد نیابت دارد؟ مثال شخصی شکایت توهین کرده است و شهود معرفی نهایتا کیفرخواست صادر گردیده آیا دادگاه مکلف است شهود وی را در دادگاه دعوت نماید یا اینکه بر اساس کیفرخواست و بدون الزام به دعوت شهود می¬تواند مبادرت به صدور رای نماید./ع

16

نظریه مشورتی شماره 1949-1/168-95 - مورخ 1396/08/03

1-آیا ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به احکام دادگاه کیفری 1 نیز قابل اعمال است؟ توضیح اینکه در این ماده از تجدیدنظرخواهی و استرداد یا اسقاط تجدیدنظر یاد شده است و اگر به ماده قبل (ماده441) یا ماده بعد (444) توجه شود مقنن در مقام بیان هم به عبارت تجدیدنظر و هم عبارت فرجام خواهی اشاره دارد ولی درماده 442 تنها به تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است از آنجا که همه آرای دادگاه کیفری قابل فرجام در دیوان¬عالی کشور می¬باشند و در هیچ مورد رای قابل تجدیدنظری در این دادگاه وجود ندارد آیا می¬توان ماده 442 را به احکام این دادگاه نیز تسری دارد؟ 2-آیادر مواردی که محل وقوع جرم در شهرستان است و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری مرکز استان به عمل می¬آید لزوما باید نماینده دادستان آن شهرستان در دادگاه حضور یابد یا این امر قابلیت اعطای نمایندگی در قالب نیابت قضایی یا غیر آن به دادستان مرکز استان وجود دارد به نحوی که حضور نماینده دادستان مرکز استان برای تامین نظر قانون کافی باشد تردید ازاین¬ روست که ممکن است اولا این امر قابلیت نیابت را نداشته باشد زیرا کیفرخواست مربوط به آن مرجع است ثانیا آگاهی از جزئیات پرونده و کیفیت رسیدگی در دادسرا مستلزم حضور نماینده مطلع داستان شهرستان مربوط می-باشد. 3-آیا نماینده دادستان در دادگاه کیفری1 یا 2 می¬تواند نواقص مربوط به رسیدگی در دادسرا را مرتفع نماید؟ برای مثال کیفرخواست ایراداتی دارد یا دادیار دادسرا بدون اجازه دادستان رسیدگی کرده است عناوین مجرمانه متعدد وجود داشته و برخی را بدون ارجاع و کسب اذن از دادستان رسیدگی کرده است و به طور کلی آیا نماینده دادستان می¬تواند با رفع نواقصی که به فرایند رسیدگی در دادسرا مربوط است یا به کیفرخواست و مانند آن برمی¬گردد اقدامات اصلاحی انجام دهد و به دادگاه اعلام دارد اعم از اینکه در جلسه دادگاه یا پیش از آن باشد تا با تکمیل مورد رسیدگی ادامه یابد و نیازمند ارسال پرونده به مرجع اولیه نباشد؟ 4-جرایم منافی عفت علیه کودکان به طور مستقیم در دادگاه مطرح می¬شوند در این موارد آیا عنوان اتهامی کودک آزاری نیز صادق است؟ و آیا اگر دادگاه کیفری مربوط به هر جهت عنوان جرم منافی عفت را منتفی دانست یا دلایل را کافی ندانست می¬تواند خود مستقیما به جرم کودک آزاری نیز رسیدگی نماید یا مستلزم ارسال پرونده به دادسرای و صدور کیفرخواست وفق مقررات می¬باشد؟ 5-منظور از عبارت قطع عضو در بند پ ماده 302 قانون مجازات اسلامی قصاص عضو می¬باشد یا قطع به معنای خاص است که در جرایم محاربه و سرقت مطرح است؟ علت تردید این است که اولا محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بنابراین تنها یک جرم سرقت حدی در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باقی می¬ماند و بعید است مقنن تنها به یک جرم اشاره نماید ثانیا به قرینه ادامه بند مذکور که از تمامیت جسمانی یاد می¬کند می¬توان دریافت که منظور قصاص عضو است ثالثا اگرمنظور از قطع عضو قصاص نباشد باید این¬گونه استنباط کرد که برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری1 است مواردی که نصف دیه کامل یا بیشتر داشته باشد و برخی از انواع قصاص عضو در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و حال آنکه مجازات قصاص عضو به دلیل اهمیت می¬بایست در صلاحیت دادگاه کیفری 1 می¬باشد.

17

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-891 - مورخ 1396/06/29

با توجه به نظریه شماره 3052/95/7-25/11/95 اداره حقوقی قوه قضائیه دائر بر اینکه دفاع از کیفرخواست برعهده دادسرای نظامی محل وقوع جرم است آیا جهت دفاع از کیفرخواست می توان به دادسرای دادگاه رسیدگی کننده به پرونده نیابت قضائی دارد.

18

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-561 - مورخ 1396/04/20

19

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-165 - مورخ 1396/04/20

الف- نظر به اینکه وفق تبصره ی ماده ی513 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس خارج از حوزه ی قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باشد نامبرده می بایست برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل شود و از آنجایی که برخی از حوزه های قضایی فاقد زندان می باشند لیکن حتی در پرونده های خود نیز زندانیان را به زندان در حوزه قضایی دیگری که قاعدتا نزدیکترین نیز می باشد راسا معرفی می نمایند به سخن دیگر برخی زندان ها از چند حوزه ی قضایی مستقیما زندانی پذیرش می کنند و سال اینجاست که چنانچه محکوم به حبسی که اقامتگاه وی در یکی از حوزه هایی باشد که فاقد زندان هستند و از طرفی حکم حبس محکوم از سوی حوزه ی قضایی دادگاه دیگری غیر از حوزه ی محل اقامت وی و بعضا از استان های دور دیگر صادر شده باشد آیا دادسرای حوزه قضایی دادگاه صادرکننده ی حکم باید وفق مقررات نیابتی جهت اجرای حکم به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم که فاقد زندان است تنظیم و تقاضای اجرای حکم کند یا اینکه نیابت برای اجرای حکم می بایست به نزدیکترین حوزه ی قضایی دارای زندان به حوزه ی قضایی محل اقامتگاه محکوم تنظیم و تقاضای اجرا شود زیرا که اعزام و معرفی زندان از سوی حوزه ی قضایی فاقد زندان در خصوص پرونده های خود به جهت اجبار بوده و به نحوی استثناء می باشد و امکان کسری آن به سوال مذکور نیست؟ ب-با عنایت به اینکه وفق ماده ی219 قانون آئین دادرسی کیفری در قرارهای تامین صادره مبلغ وجه التزام وجه الکفاله وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دید کمتر باشد آیا این موضوع منحصر به جرایمی است که 1-مطابق قانون از جمله مجازات آنها رد مال می باشد مثل کلاهبرداری و سرقت و 2-بزه دیده دعوا و دادخواست حقوقی نیز تواما مطرح نموده باشد و یا اینکه نظر به اطلاق مقید در ماده مرقوم تسری به تمامی جرایم حتی جرایم که هیچ کدام از شروط فوق را نداشته باشند مثل صدور چک بلامحل و خیانت در امانت دارد.

20

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-99 - مورخ 1396/02/09

21

نظریه مشورتی شماره 69-861/1-99 - مورخ 1396/02/09

به استناد ماده ی 401 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم رسیدگی می شود تمام وظایف واختیارات دادسرا ازجمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است نظر به اینکه در ماده ی 300 در تمامی جلسات دادگاه های کیفری دو دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک حضور دادستان یا نماینده او الزامی است و با توجه به الزامی بودن حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات کیفری یک آیا اعطای نیابت قضایی از سوی دادستان صادرکننده کیفر خواست حوزه قضایی محل وقوع جرم به دادستان مرکز استان تشکیل دادگاه کیفری یک ایراد و اشکالی دارد لطفا در ارسال پاسخ تسریع فرمایند.

22

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-520 - مورخ 1395/04/13

23

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-025 - مورخ 1395/04/13

در مواردی که دادگاه کیفری یک دادستان شهرستان غیر مرکز استان را برای حضور در جلسه مقدماتی طبق تبصره ماده 389 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دعوت می نماید آیا دادستان شهرستان غیر مرکز استان می تواند دفاع از کیفرخواست و حضور در جلسه دادگاه کیفری یک را به دادستان مرکز استان یا نماینده او تفویض نموده نیابت دهد؟

24

نظریه مشورتی شماره 59-861/1-594 - مورخ 1395/04/06

احتراما با عنایت به حکم مقرر در ماده 401 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اجرای وظایف دادستان از جمله دفاع از کیفرخواست توسط دادسرای محل وقوع جرم در مواردی که شهرستان محل وقوع فاقد دادگاه کیفری یک می باشد در مواردی مشاهده می شود دادسرای محل وقوع جرم به جهت کمبود نیرو یا فاصله از دادگاه کیفری یک مبادرت به اعطای نیابت به دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک کرده واختیار دفاع از کیفرخواست پرونده را تفویض می کند خواهشمند است با توجه به اینکه این موضوع در استان تهران بسیار شایع می باشد دستور فرمایید به فوریت بررسی و پاسخ داده شود که آیا این اقدام صحیح است و دادسرای شهرستان محل استقرار دادگاه کیفری یک تکلیفی در این خصوص دارد یا خیر.

1

نشست های قضایی شماره 1398-6175 - مورخ 1397/11/04

نیابت موضوع مواد 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392

2

نشست های قضایی شماره 1398-5993 - مورخ 1397/07/03

بررسی اعتبار اقرار نزد بازپرس و دادیار

3

نشست های قضایی شماره 1400-8079 - مورخ 1398/10/19

ارسال نیابت از طرف دادسرای نظامی به دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان

4

نشست های قضایی شماره 1400-7889 - مورخ 1399/04/24

اعطای نیابت به مرجع فاقد صلاحیت ذاتی

5

نشست های قضایی شماره 1398-6666 - مورخ 1397/12/09

ضرورت استماع شهادت شهود توسط دادگاه کیفری

6

نشست های قضایی شماره 1398-5646 - مورخ 1397/05/08

احضار متهم ساکن در حوزه قضایی دیگر

7

نشست های قضایی شماره 1399-7078 - مورخ 1398/05/20

نحوه احضار متهمینی که سامانه ثنا ثبت نام دارند توسط دادسرای خارج از محل اقامت ایشان

8

نشست های قضایی شماره 1400-8189 - مورخ 1398/10/15

بررسی وجاهت یا عدم وجاهت قانونی اعزام زندانی به حوزه قضایی دیگر بنا به درخواست مرجع معطی نیابت

9

نشست های قضایی شماره 1399-7173 - مورخ 1398/01/27

امکان اعطای نیابت برای دادرسی کیفری در مرحله دادگاه

10

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/02/06

بررسی جواز صدور نیابت جهت دفاع از کیفرخواست

11

نشست های قضایی شماره 1398-6141 - مورخ 1397/07/05

احاله پرونده بین دو حوزه قضایی

12

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/09

بررسی امکان اجرای حکم خارج از حدود نیابت با تقاضای محکوم

13

نشست های قضایی شماره 1398-5734 - مورخ 1397/02/20

تکلیف دادسرا در خصوص پرونده های اعاده شده از دادگاه به جهت رفع نقص

14

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/08/14

نیابت قضایی