نظریه مشورتی شماره 7/96/3205

نظریه مشورتی شماره 7/96/3205

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/3205


شماره نظریه:
7/96/3205

شماره پرونده:
1517-66-96

تاریخ نظریه:
1396/12/28

استعلام
با عنایت به ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری های ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بوده سنواتی منظور و پرداخت نماید و ماده 46 آئین نامه اجرای قانون موصوف معادل صددرصد تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد شهرداری می بایست نسبت به تخفیف به مشمولین اقدام نمایند و با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. شهرداری ها از ارائه تخفیف منع شده اند و با توجه به تبصره ذیل ماده 181 قانون پنج ساله پنجم هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است تخفیف عوارض شهرداری مشروط به تامین از سوی دولت می باشد. با عنایت به اتمام قانون پنج ساله پنجم و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود می باشد. علی ایحال با عنایت به قوانین موصوف جهت ارائه تخفیف به سازنده گان بافت فرسوده و تکرار ممنوعیت تخفیف عوارض شهرداری ها خواهشمند است جهت اعمال صحیح قانون و جلوگیری از هر گونه شائبه شهرداری سمنان را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمایید: 1-در صورتی که به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری به سازنده گان در بافت فرسوده عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی را تخفیف دهد آیا این امر مغایر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 وتبصره 3 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصویب مجدد در بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 می باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که امکان تخفیف به مودیان وجود داشته باشد با توجه به اینکه شهرداری ها از درآمدهای دولتی بهره مند نمی شوند آیا منابع مالی جهت جبران به شهرداری ها تخصیص می یابد؟ یا خیر در صورتی که بودجه ای تخصیص می یابد استدعا دارد منابع و چگونگی وصول قانونی را به این شهرداری اعلام فرمایید. 3-در صورتی که با توجه به بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال1396 تخفیفات شهرداری ها لغو شده باشد آیا امکان ارائه تخفیف نقدی به مودیان به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اضافه بها بابت تقسیط عوارض وجود دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و2- با توجه به اطلاق بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 که آخرین اراده قانون گذار است؛ هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است؛ بنابراین مجوز قانونی برای تخفیف عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی به سازندگان در بافت فرسوده در حال حاضر وجود ندارد. 3- قانون گذار در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به شهرداری اجازه تقسیط مطالبات خویش از جمله عوارض را داده است. بنابراین با توجه به مقررات فوق الاشعار شهرداری فقط با رعایت شرایط مقرر در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع قانونی تقسیط عوارض می باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 73 ـ ماده (32) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346.4.12 به شرح ذیل اصلاح می شود : ماده 32 - به شهرداریهای کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود.

مشاهده ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 59 ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شـهرداری ها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

مشاهده ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM