1- در خصوص اعتبار و آثار پاره ای شروط ضمن عقد که اصطلاحا به آن ها شروط مستقل گفته می شود (مانند شرط رجوع به داوری پرداخت
خسارت وجه التزام) توجه به نکات زیر ضروری است: واژه شرط اصولا ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا
قرارداد است. ازنظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه اصل بر این است که توافقات ضمن عقد جنبه فرعی و تبعی دارند یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین در وجود یا زوال خود وابسته به عقد اصلی اند اما در مواردی حسب قرائن معلوم می شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال تابع عقد نیست مثل شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد چون زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین این توافقات را باید در قالب ماده 10
قانون مدنی تحلیل کرد نه شرط ضمن عقد؛ زیرا ا
طلاق عنوان شرط بر آن ها از باب مجاز است نه حقیقت. 2- طبق ماده 365
قانون مدنی «بیع فاسد اثری درتملک ندارد» و مجوزی برای اثبات ید خریدار یا فروشنده بر آنچه دریافت داشته اند (مقبوض به عقد فاسد یا باطل) وجود ندارد؛ لذا ید ایشان حسب اینکه اثبات ید با علم و عمد باشد یا بدون آن غاصبانه یا در حکم غصب است. به همین دلیل مقنن در ماده 366
قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود». 3- با توجه به آنچه گفته شد طرفین عقد فاسدی که عوضین را تقابض کرده اند ضامن منافع مالی هستند که دریافت داشته اند و لذا دعوای مطالبه اجرت المثل در مواردی که ثمن معامله 2 واحد آپارتمان بوده از جهت اینکه فروشنده در آن تصرف داشته و بیع باطل اعلام گردیده قابل استماع است. همچنین است دعوای مطالبه اجرت المثل مثمن. ونظر به مراتب فوق در صورت اجتماع شرایط استناد به تهاتر میان بدهی طرفین بابت اجرت المثل ثمن و مثمن قابل پذیرش است. 4-با توجه به
رای وحدت رویه شماره 733- 15/7/1393 مطالبه قیمت روز ثمن معامله ملاک عمل است.