نظریه مشورتی شماره 7/96/2864

نظریه مشورتی شماره 7/96/2864

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2864


شماره نظریه:
7/96/2864

شماره پرونده:
96-88-1982

تاریخ نظریه:
1396/11/17

استعلام
در مواردی که برای چک بعد از مدت طولانی از تاریخ صدور و خارج از مواعد قانونی مذکور در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت صادر می گردد و فاصله تاریخ پرداخت مندرج در متن چک با تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت مثلا 100 روزه باشد آیا صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی می گردد و یا اینکه بع توجه به اطلاق بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه مربوطه به لحاظ تجاری بودن و واخواست صورت گرفته گواهی عدم پرداخت نیازی به اخذ خسارت احتمالی نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از بند ج ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 1379 این است که برای صدور قرار تامین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به ایداع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت 15 روزه (ویا 45 روزه) مذکور درماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تامین خواسته برعلیه صادرکننده و ضامن وی است و لکن چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست گردد چنانچه دعوا بر علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای صدور قرار تامین خواسته برعلیه وی شود در این صورت ایداع خسارت احتمالی از سوی خواهان و به تشخیص دادگاه به عمل می آید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 110 - در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

مشاهده ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM