نظریه مشورتی شماره 7/96/2813

نظریه مشورتی شماره 7/96/2813

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2813


شماره نظریه:
7/96/2813

شماره پرونده:
96-168/1-1020

تاریخ نظریه:
1396/11/16

استعلام
با عنایت به ذیل ماده (560) قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (564) قانون مذکور آیا هزینه های اشاره شده در ماده (560) که از طرف دولت پرداخت شده است مثل هزینه کارشناسی که با دستور مرجع قضایی انجام شده است پس از محکومیت متهم از وی قابل مطالبه است چنانچه قابل مطالبه است آیا رسیدگی و صدور رای نسبت به آن منوط به طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست ابطال تمبر. .. پس از محکومیت قطعی است یا در ضمن رسیدگی در دادگاه به همان اتهام وی باید مطالبه شود؟ دادخواست نیز توسط چه کسی باید داده شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- در کمیسیونهای آئین دادرسی کیفری این اداره کل دو نظر متفاوت راجع به این سوال ارائه شده است. نظر نخست: با عنایت به ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر می دارد:«در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود» و قانون گذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل کرده است به پرداخت هزینه هائی که در جریان تحقیقات و محاکمه و از اعتبارات قوه قضائیه پرداخت شده است مقرراتی وضع نکرده است لذا محکوم علیه الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه های مزبور ندارد و ماده 564 این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون ناظر به هزینه هائی است که از سوی شاکی یا مدعی خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یاد شده نیز حاوی حکم کلی است که باید با توجه به مواد دیگر همین قانون آن را تفسیر کرد. نظر دوم: گرچه متهم با توجه به رعایت اصل برائت نباید در فرایند دادرسی هزینه ای پرداخت کند اما اگر محکوم گردید با استناد به اصل تسبیب و اطلاق ماده 560 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پرداخت هزینه های دادرسی به عهده او است و شیوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نیز در ماده 562 همان قانون تعیین شده است. 2 و 3- با توجه به آنچه در پاسخ بند یک گفته شد پاسخ به این سوال ها منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 560 ـ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی ایاب و ذهاب گواهان حق‏الزحمه کارشناسان مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می شوند وجهی نمی‏پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه ای اخذ نمی شود. تبصره 1 ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی شاکی قادر به پرداخت هزینه های فوق نباشد هزینه از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. تبصره 2 ـ در موارد فوری به دستور مقام قضایی اقدامات موضوع این ماده پیش از پرداخت هزینه مربوط انجام می شود. تبصره 3 ـ میزان هزینه ایاب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه‏ ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM