نظریه مشورتی شماره 7/96/2950

نظریه مشورتی شماره 7/96/2950

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2950


شماره نظریه:
7/96/2950

شماره پرونده:
69-721/1-592

تاریخ نظریه:
1396/11/30

استعلام
1- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می تواند ضمن رای شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی ( به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان ) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل نماید؟ 2-آیا داور می تواند گزارش اصلاحی صادر نماید و اینکه در فرض صدور آیا مشمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات آن می شود؟ 3-در صورتی که در ضمن توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا دعوی متوجه خوانده نباشد در این صورت انعکاس این موضوع در گزارش کفایت می کند یا باید حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد؟ ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی درخصوص اصحاب دعوی یا وکیل چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه دین فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک¬ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می¬شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می¬شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. 2-اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی نشده ولی برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست » 3-هرگاه خواهان دعوای خود را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا به تشخیص دادگاه دعوای وی متوجه یکی از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان دیگر صلح و سازش نموده باشند دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعوای خواهان و خواندگانی که به صلح خاتمه یافته است نسبت به خوانده دیگر نیز قرار رد دعوا صادر می کند. 4- راجع به ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی علاوه بر مسئولیت مدنی وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر جبران خسارت وارده ممکن است برای وکلا حسب موردتخلف انتظامی محسوب شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. درمورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند.

مشاهده ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 483 - درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

مشاهده ماده 483 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27ـ مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره ـ محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

مشاهده ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM