نظریه مشورتی شماره 3085/95/7

نظریه مشورتی شماره 3085/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 3085/95/7


شماره نظریه:
3085/95/7

شماره پرونده:
2000-1/127-95

تاریخ نظریه:
1396/11/27

استعلام
به موجب مبایعه نامه مربوطه فروشندگان تعهد به فک رهن و اخذ کلیه مفاصا حساب¬های مربوطه بوده اند و دو سوم ثمن دریافت نموده بوده¬اند تا بدهی¬های ملک مورد معامله را تسویه نمایند لیکن از انجام تعهدات خود سرباز زده¬اند تا اینکه خریدار با طرح دعوی الزام به تصفیه حساب و فک رهن علیه فروشندگان فروشندگان در دادگاه حقوقی محکوم به فک رهن و پرداخت وجه التزام شده¬اند و به عبارتی صحت بیع تائید شده است پس از صدور این حکم و پس از اعتراض فروشندگان برآن و تائید شدن آن درتجدینظر استان تهران فروشندگان رفته اند دعوای ابطال و اعلام بطلان بیع را به بهانه در رهن بودن آن در دادگاه حقوقی مطرح نموده¬اند دادگاه بدون توجه به اعتبار امر مختوم دعوی را پذیرفته و برخلاف مفاد قرارداد بیع حکم به ابطال قرارداد صادر نموده است حکم صادره از دادگاه در اثر اعتراض و تجدیدنظرخواهی خریدار درمرجع تجدیدنظر نقض شده است مجددا فروشندگان دعوی ابطال قرارداد را در همان دادگاه و این بار نیز دادگاه بدون توجه به نقض حکم قبلی خود در مرجع تجدیدنظر مجددا حکم بر بطلان قراردادصادر نموده است لیکن حکم مذکور بدون اطلاع خریدار به وکیل خریدار ابلاغ و وکیل خریدار در فرجه قانونی به آن اعتراض ننموده است اینک خریدار دعوای الزام به تنظیم سند انتقال الزام به فک رهن و مطالبه وجه التزام را در دادگاه دیگری مطرح نموده است آیا تکلیف دادگاه بایستی به کدام یک از آراء و احکام توجه نماید اولین حکم که به نحو صحیح صادر شده یا آخرین حکم به نحو غیر قانونی صادر شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
از آنجا که ماده 376 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها در رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور قابلیت اعمال دارد بنابراین به نظر می¬رسد فرض مورد سوال تنها از طریق درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قابل پیگیری است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود رای موخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

مشاهده ماده 376 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM