طبق رای وحدت رویه شماره 727 دیوان عالی کشور رسیدگی به بزه نگهداری حمل و خرید و فروش سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز در صلاحیت محاکم عمومی (کیفری 2 فعلی) و قاچاق آن ها در صلاحیت محاکم انقلاب می باشد. با عنایت به این که اخیرا برخی از قضات محترم عنوان نموده اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نگهداری سلاح و مهمات نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در حالی که چنین نظری از سوی اکثر قضات مورد پذیرش قرار نگرفته است. حالیه خواهشمند است در خصوص دادگاه صالح به رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی و نیز قاچاق اقلام مزبور نظریه خویش را اعلام فرمایید.

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرفا رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و رسیدگی به جرائم خرید فروش حمل نگهداری و. .. مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.