با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تاخیر تادیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می باشد؟آیا می توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در خصوص پرونده های اعسار اعمال می شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی¬های ناشی از صدور چک غالبا معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رای مذکور و صدور اجرائیه محکوم علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می نماید و در دادخواست خود از دادگاه می خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رای اعسار و تقسیط محکوم به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمنا اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رای اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رای محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکوم به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تاخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رای اعسار قطعی که در رای مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تاخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تاخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه چگونه خواهد بود.

الف- در موارد مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه از جمله باید تمکن مدیون را احراز نماید. احراز تمکن با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده انجام می شود؛ بنابراین در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون استفاده از ضابطه ذکر شده در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بلامانع است. ب- خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد؛ بنابراین با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می شود. اما در موارد مشمول ماده 522 یاد شده خسارت تاخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد. ج-دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعسار با توجه به وضعیت فعلی مدیون رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می کند نه وضعیت قبلی وی. اما در موارد مشمول ماده 522 قانون صدرالذکر دادگاه در مقام صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه باید تمکن مدیون در هریک از مقاطع زمانی که وی را مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه می داند احراز نماید.