نظریه مشورتی شماره 7/96/2637

نظریه مشورتی شماره 7/96/2637

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2637


شماره نظریه:
7/96/2637

شماره پرونده:
21-1/721-69

تاریخ نظریه:
1396/11/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-د-در فرض سوال که قرار تامین خواسته صادر شده و طرف مقابل در اجرای ماده 116 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 ظرف ده روز نسبت به قرار صادره به ادعای جعلیت سند مورد استناد اعتراض کرده است ولی درخواست کننده قرار نسبت به اصل دعوا دادخواست نداده است با عنایت به اینکه برابر ماده 116 یادشده رسیدگی دادگاه به اعتراض مزبور در اولین جلسه دادرسی به عمل می آید و با عدم تقدیم دادخواست رسیدگی دادگاه به طور کلی و از جمله راجع به اعتراض مزبور منتفی است ولی در اجرای ماده 112 قانون یادشده دادگاه به درخواست خوانده قرار صادره را لغو می نماید. ضمنا اعتراض موضوع ماده 116 و درخواست لغو قرار موضوع 112 یادشده دو مقوله متفاوت اند. 2-الف- اولا: صرف نظر از آنکه هرگاه دستور موقت در اجرای مواد 310 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379 صادر شود مقید نمودن آن به زمان معینی به عنوان مثال مدت دو ماه بر خلاف اطلاق مواد یادشده است باعث ایجاد تفاوت با خواسته اصلی هم نمی شود. بنابراین به عنوان مثال اگر خواسته اصلی تحویل مبیع باشد به موجب دستور موقت نمی توان آن را به مدت دو ماه تحویل خواهان داد. ثانیا: در فرض سوال که ناظر به حضانت است موضوع مشمول ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 است چون دستورموقت موضوع این ماده حکم خاص است و نیازی به تفاوت موضوع آن با موضوع خواسته نیست اما اگر قبل از طرح دعوا در اجرای ماده 310 و بعد قانون صدرالذکر درخواست صدور دستور موقت شود همان گونه که در قسمت اولا گفته شد امکان صدور چنین دستوری به لحاظ عدم تفاوت در موضوع با خواسته اصلی وجود ندارد. ب- با توجه به توضیح قسمت الف پاسخ به قسمت اول این سوال منتفی است اما راجع به قسمت دوم: هرچند ضمانت اجراهای مندرج در مواد 40 و41 قانون حمایت خانواده 1391 در مورد حضانت و ملاقات به دستور موقت تسری ندارد و مختص «حکم» است لیکن وقتی درخصوص موضوعی از سوی دادگاه دستور موقت صادر می گردد مبین این است که دادگاه فوریت تعیین تکلیف نسبت به آن را احراز نموده است بنابراین توسل به قوای قهریه برای اجرای دستور موقت وفق مقررات قانونی مجاز است لیکن چنانچه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی توان به قوه قهریه متوسل شد. ج- با توجه به پاسخ الف پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 7ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

مشاهده ماده 7 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM