در جرائمی که مستقیما در دادگاه کیفری 1 مطرح می گردد مثل زنای به عنف یا لواط ایقابی به عنف و.. بر اساس ماده ی 283 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه مکلف است پس از انجام تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب یا رسیدگی صادر نماید فی الواقع مرز بین قرار منع تعقیب مقدماتی و رسیدگی دادرسی در دادگاه صدور این قرار است که در صورت صدور قرار رسیدگی مرحله ی رسیدگی در دادگاه آغاز می گردد بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 314 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده ی 302 قانون مذکور در دادگاه کیفری 1 مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه ی دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است دادگاه کیفری 1 به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید. بر اساس ماده ی 403 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری 1 با رعایت صلاحیت ذاتی پس از شروع به رسیدگی نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید و به هر حال باید رای مقتضی صادر نماید این ماده در بحث رای یعنی پس از طرح پرونده در دادگاه پس از اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار رسیدگی و قابل طرح داشتن پرونده در دادگاه کیفری 1 آمده است س: 1-اگر دادگاه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی بزه زنای به عنف را احراز ننمود و آن را زنای ساده یا رابطه نامشروع تحقیق دهد و در مورد زنای به عنف قرار منع تعقیب صادر نماید می تواند در مورد اتهام زنای ساده یا رابطه نامشروع قرار رسیدگی صادر و به رسیدگی ادامه دهد یا می بایست قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری 2 صادر نماید؟ 2-آیا در تحقیقات مقدماتی در جرائم مطروحه در دادگاه کیفری 1 تعدد قاضی الزامی است یا این تعدد صرفا در مرحله رسیدگی است.

1- صرف نظر از این که صدور دو قرار (منع تعقیب و عدم صلاحیت) برای رفتار واحد مواجه با اشکال قانونی است در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف باشد» صرف نظر از وجود یا عدم وجود دلایل انجام تحقیقات مقدماتی دادرسی و صدور رای در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد (مواد 302 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) و لذا در فرض سوال با توجه به این که دادگاه کیفری یک با تشخیص قابلیت طرح پرونده شروع به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی نموده است تغییر عنوان اتهام موجب نفی صلاحیت این دادگاه در ادامه رسیدگی نمی گردد. 2- نظر به این که در فرض سوال برابر ذیل ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری 1392« انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است » و با عنایت به این که برابر ماده 296 قانون یاد شده دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد و به عبارت دیگر اساسا دادگاه کیفری یک با یک قاضی تشکیل نمی شود لذا در انجام تحقیقات مقدماتی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که عنوان رسمیت دادگاه کیفری یک بر آن صدق نماید.