نظریه مشورتی شماره 7/96/2615

نظریه مشورتی شماره 7/96/2615

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2615


شماره نظریه:
7/96/2615

شماره پرونده:
96-9/2-1981

تاریخ نظریه:
1396/11/11

استعلام
در مواردی که دادگاه حسب الزام ماده 29 قانون حمایت خانواده در دادنامه مربوط به طلاق حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه یا اجرت المثل را مورد توجه قرار می دهد تکلیف هزینه دادرسی مربوط به مهریه چه می شود آیا بایستی برای رزوجه اخطار رفع نقص ارسال و قید گردد و نسبت به واریز هزینه دادرسی مربوط اقدام و یا اینکه به صرف تقاضای زوجه و بدون نیاز به ترمیم هزینه دادرسی دادگاه مکلف به صدور رای می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رای راجع به طلاق الزامی است و اصولا نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM