1- مستفاد از ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت
خسارت تاخیر تادیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند
خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است(پیش پرداخت) تاخیر کند ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می رسد. 2- مطالبه
خسارت تاخیر تادیه مربوط به
وجه التزام عدم انجام تعهد تابع شرایط مقرر در ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا با عنایت به بند فوق الذکر در فرض سوال تا زمانی که استحقاق خواهان بر
وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده 522 یادشده محقق نشده است نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت
وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و
خسارت تاخیر تادیه به سبب عدم پرداخت این
وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر
وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 یادشده می توان به سبب امتناع از پرداخت
وجه التزام موضوع حکم
خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.