در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آنها ممکن نبوده است از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی خارج است و راه کاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس درخصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی سهم مشاعی از کل آنها ضبط و درصورت موافقت محکوم له معادل ضرروزیان به وی انتقال یابد و درصورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود. در فرض دوم سوال که هنوز پرونده در مرحله رسیدگی است اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی است می توان در فرض سوال (که ملک در مزایده دوم هم به فروش نرفته است) ملک را به تملک دولت درآورد ولی اگر دارای شاکی خصوصی باشد با عنایت به این که مقنن در ماده 538 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تصریح نموده است «دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تامین اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می شود» و این امر حکایت از تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از تامین اخذ شده دارد در این حالت ملک را به لحاظ عدم فروش در مزایده دوم نمی توان به تملک دولت درآورد و باید تا زمان صدور حکم قطعی عملیات اجرایی را متوقف کرد.