نظریه مشورتی شماره 7/96/2771

نظریه مشورتی شماره 7/96/2771

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2771


شماره نظریه:
7/96/2771

شماره پرونده:
1392-1/9-95

تاریخ نظریه:
1396/11/10

استعلام
1-چنانچه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه را دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده باشد و محکوم¬له تقاضای اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را کرده باشد آیا با توجه به ذکر عندالاستطاعه اعمال ماده 3 قانونی می-باشد یا خیر؟ با این توضیح که بعضی همکاران معتقدند چون مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده زوجه باید استطاعت مرد را در توان پرداخت یا معرفی اموال او ثابت نماید و اگر زن نتواند مالی معرفی کند حبس زوج جایز نیست و در مقابل عده ای معتقدند چون به هر حال زوج محکوم به پرداخت گردیده است عندالاستطاعه ذکر شدن مهریه در سند نکاحیه مانع از اعمال ماده 3 نیست چراکه اعمال ماده 3 مربوط به مدیونی است که از ادای دین استنکاف می¬ورزد و اعسار ایشان ثابت نگردیده و چه بسا شخصی مهریه او به صورت عندالاستطاعه ذکر شده باشد اما با وجود توان مالی نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر اینکه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شده و دخول هم صورت گرفته مستنبط از مفاد ماده 1101 قانون مدنی (مفهوم مخالف) زوجه استحقاق دریافت کل مهریه را دارد و متضرر از تدلیس از باب مسئولیت مدنی می تواند به تدلیس کننده مراجعه و خسارات وارده به خود را مطالبه بنماید. 2- در صورتی که حکم به پرداخت مهریه از سوی دادگاه صادر شده باشد ذکر عندالاستطاعه بودن مهریه در سند نکاحیه در این حالت تاثیری در اجرای حکم قطعی دادگاه و ضمانت اجرای مربوط به اجرای آن از جمله اعمال مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ندارد؛ البته در صورت طرح دعوای اعسار مفاد ماده 7 قانون یادشده باید لحاظ شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1101 - هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

مشاهده ماده 1101 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM