کما اینکه استحضار دارید رویه قضایی سالهای طولانی در دادگستری بر این است که وکیل تسخیری بدون انعقاد قرار داد با متهم و بدون پیوست برگ وکالتنامه در جلسات دادرسی شرکت می نمایند و این رویه سالها مورد قبول مراجع عالی نیز بوده است اخیرا بعضی از شعب دیوان عالی کشور به این دلیل که قراردادی بین وکیل تسخیری و متهم منعقد نشده است و برگ وکالتنامه پیوست نمی باشد به فرجامخواهی رسیدگی نکرده و پرونده را بدون اقدام عودت داده اند و از انجا که انعقاد قرارداد و تنظیم وکالتنامه برای وکلای تسخیری مستلزم پرداخت هزینه می باشد ایشان از انجام این امر خودداری می نمایند.

الف-مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذیربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می باشند و حضور آنها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ب - نظر به این که تعیین وکیل تسخیری انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادامی که عنوان وکالت از وکیل مزبور سلب نگردیده می تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام نماید؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری را که در مرحله بدوی صادر شده است دارد و آرای وحدت رویه 3222 مورخ3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیات عمومی دیوان عدالت کشور موید این نظر می باشد. ج-اولا وکلای تسخیری قرارداد حق الوکاله ندارند تا بر اساس آن میزان حق الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی نمایند در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است. ثانیا ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. ثالثا حق الوکاله ای که به وکیل تسخیری متعاقبا پرداخت می شود غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه در اجرای ماده ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می باشند.