مطابق تبصره 2 ماده 2 از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای را آهن توسط کمیسیون های جلوگیری از سوانح را آهن مستقر در نواحی صورت می پذیرد و در صورت اعتراض اصحاب دعوی موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می باشد که در صدور آراء قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می گیرد حال اگر متهمین به نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن اعتراض نمایند 1- با توجه به سط آخر ماده مذکور اعتراض آنان غیر قابل رسیدگی می باشد؟ یا اینکه چون نظریه کمیسیون عالی طریقیت دارد قابل ارجاع به کارشناسان دیگر می باشد 2- در صورتی که بپذیریم قابل ارجاع به کارشناسی می باشد با عنایت به اینکه نظریه کمیسیون عالی توسط 7 نفر کارشناس تنظیم و امضاء می شود موضوع می بایست به هیئت 10 نفره کارشناسان ارجاع شود یا به احدی از کارشناسان با تجربه ارجاع گردد

1- با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384 نظریه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن از سوی اصحاب دعوی قابل اعتراض نمی باشد ولکن چون نظریه مزبور به منزله نظریه کارشناسی محسوب می گردد مقررات تبصره 2 ماده 2 قانون فوق الذکر مانع از آن نیست که مقام قضایی در اجرای مواد 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درصورت لزوم از نظریه سایر کارشناسان استفاده نماید. 2- گر چه از مقررات قانونی راجع به کارشناسان استفاده می شود تعداد کارشناسان منتخب حسب نوع حجم کار کارشناسی و تخصص کارشناسان به تشخیص مقام قضایی ذیربط می باشد در فرض سوال با توجه به این که مقنن تعداد اعضا ی کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن را هفت نفر تعیین کرده است درصورتی که دادگاه برابر ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نظر این کمیسیون را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه نداند تعداد کارشناسان منتخب نباید از تعداد اعضاء این کمیسیون کمتر باشد.