: در جرایم دارای رد مال مثل سرقت و کلاهبرداری که در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه مطرح نماید و با التفات به اینکه در پرونده کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد 1- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری 2- زمان طرح شکایت در دادسرا 3- زمان صدور حکم به محکومیت در دادگاه بدوی 4-زمان صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت رای اصداری در این دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به خسارت تاخیر و تادیه می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود البته می توان این نکته را اضافه نمود که آیا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هر گاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده سرقت و کلاهبرداری علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدرالذکر.

اولا: صرف نظر از موارد خاصی که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه در پاره ای از جرائم؛ نظیر صدور چک بلا محل به صراحت احکامی را وضع نموده است با توجه به ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که اشعار می دارد « شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و. ... ناشی از جرم را مطالبه نماید» و خسارت تاخیر تادیه نیز که در واقع بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه و لحاظ قرار می گیرد از مصادیق بارز زیان می باشد که مقنن در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تاخیر تادیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری مورد مطالبه قرار گیرد دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 522 قانون اخیرالذکر ضمن صدور حکم کیفری در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز حکم صادر خواهد کرد. ثانیا: تشخیص این که از ناحیه طلبکار دین مورد مطالبه قرار گرفته یا نه و نیز سایر شرایط قانونی اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است. ثالثا: با عنایت به ماده 522 قانون یاد شده با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) نسبت به پرداخت خسارت تاخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری باید اقدام شود.