نظریه مشورتی شماره 7/96/2373

نظریه مشورتی شماره 7/96/2373

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2373


شماره نظریه:
7/96/2373

شماره پرونده:
1738-1/3-96

تاریخ نظریه:
1396/10/05

استعلام
در پرونده های مهریه خواهان دریافت مهریه اقدام به معرفی سرقفلی تجاری به عنوان تامین خواسته می نمایند با عنایت به اینکه سرقفلی تجاری قابل توقیف بوده و لیکن مزایده آن با مشکل مواجه می باشد این دادگاه را ارشاد فرمایند آیا در خصوص مهریه که دین ممتاز بوده می توان سرقفلی تجاری را مورد مزایده و فروش قرار داد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه سرقفلی و نیزحق کسب پیشه یا تجارت حق مالی و دینی است و با عنایت به ملاک ماده 54 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 11/6/1387 توقیف آن برای استیفای محکوم به بلامانع است. اما در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد در صورتی امکان مزایده و فروش آن بابت بدهی مستاجر در مقام اجرای حکم قطعی محکومیت وی وجود دارد که مالک رضایت داشته باشد. در صورت عدم اذن مالک مستاجر موظف است اقدام لازم را برای جلب رضایت مالک به عمل آورد و در موارد مشمول ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اقدام قانونی مطابق این ماده به عمل آید و در هر حال اگر محکوم به از این طریق استیفاء نشود محکوم له می تواند با درخواست رفع توقیف از سرقفلی درخواست توقیف سایر اموال محکوم علیه را بنماید و ممتاز بودن دین تاثیری در این قضیه ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM