1- اگر که حکم علیه محکوم علیه در اجرای احکام مدنی صادر شده و مزایده اجرا شود و بر اساس حکمی دیگر از شعبه ای مشخص شود که چند سال قبل از تشکیل مبنای دین محکوم علیه تشکیل دعوا و صدور حکم محکوم علیه ورشکسته بوده و تاریخ توقف وی مقدم است آیا بر اساس رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 28/3/1370 مدیر تصفیه می تواند مزایده را تائید کند ولی مبنای صدور حکم را قبول نکند و بگوید که دین وجود نداشته و دعوا صوری است؟ آیا تائید صحت مزایده لزوما به معنای تائید صحت حکم صادره است و یا اینکه این دو قابل تجزیه است و مدیر می تواند اجرا و مزایده را تائید کند ولی دعوا را باطل بداند و بعدا در مورد ماهیت آن بررسی شود؟ 2- آیا تائید مزایده وجه فروخته شده به مدیر تصفیه تحویل داده می شود یا اینکه به نوع دین محکوم له استهلاک می شود؟ نیم عشر اجرایی از همان وجه مزایده تائید شده وصول می شود یا اجرای احکام تکلیفی به وصول نیم عشر ندارد و مدیر تصفیه باید مطابق مقررات مالیات آن کسر و پرداخت کند؟

1-تایید مزایده به معنای عدم اعتراض به تشریفات برگزاری آن است و نه به معنای قبول داشتن اصل طلب. 2-حسب ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561-28/3/1370 هیات عمومی دیوان عالی کشور اجرای احکام مراتب را به اداره تصفیه اعلام می کند و عملیات اجرایی مطابق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی ادامه می یابد بنابراین در فرض سوال وجه حاصل از فروش مال از طریق مزایده نیز باید تحویل اداره یا مدیر تصفیه شود. 3-با توجه به مراتب فوق اخذ نیم عشر اجرایی منتفی است.