نظریه مشورتی شماره 7/96/2407

نظریه مشورتی شماره 7/96/2407

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2407


شماره نظریه:
7/96/2407

شماره پرونده:
1774-54-96

تاریخ نظریه:
1396/10/12

استعلام
در ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مجازاتی برای مرتکب غیر از ضبط واحدهای صنعتی تجاری و. .. محل توزیع یا تولید مواد مخدر پیش بینی نشده است بر خلاف ماده 14 قانون مارالذکر ) چنانچه دلایل موثق حکایت از تولید یا توزیع مواد مخدر در آن اماکن داشته ولی هیچ ماده مخدری کشف نگردد اعم از اینکه در آن لحظه وجود نداشته یا متهم مواد مخدر را قبل از حضور ماموران معدوم نماید حال: الف) آیا جهت ضبط نیاز به تفهیم اتهام و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست بوده یا با دستور دادستان نیز امکان طرح پرونده در دادگاه وجود دارد؟ آیا ضبط موضوع این ماده مشمول بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- نظر به این که ضبط محل و لغو مجوز موضوع حکم مقرر در ماده 13 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی نوعی مجازات کیفری است بنابراین تفهیم اتهام به متهم صدور قرار جلب به دادرسی و نیز کیفرخواست از سوی دادستان ضرورت دارد. ضمنا چنانچه بزه موضوع ماده یاد شده به تنهایی (بدون وجود سایر متهمان و اتهامات مرتبط دیگر که مربوط به جرایم تعزیری درجه 6 به بالا باشد) در مرجع قضایی مطرح گردد با لحاظ تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و با توجه به این که درجه 7 محسوب می شود مستقیما در دادگاه کیفری (دادگاه انقلاب) مطرح خواهد شد. 2- صرف نظر از این که ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 بند یک ندارد ضبط اماکن مذکور در ماده ی 13 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با الحاقات و اصلاحات بعدی اگر چه موجب خروج مال از مالکیت مالک به موجب قانون می گردد مع الوصف از قلمرو شمول مصادره کل اموال موضوع مجازات درجه یک ماده ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و احکام ناظر به آن خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM