نظریه مشورتی شماره 7/1400/515

نظریه مشورتی شماره 7/1400/515

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/515


شماره نظریه:
7/1400/515

شماره پرونده:
1400-239-515 ک

تاریخ نظریه:
1400/05/19

استعلام
مطابق ماده 1 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370 فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارند. به این ترتیب آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رای می توانند راسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این که فروش و مزایده باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 منوط به این است که در قانون پیش گفته شرایط و ضوابط دادرسی پیش بینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد 53 الی 56) تصریح قانونی وجود دارد بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 537 ـ اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی وصول دیه رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده معاونت اجرای احکام کیفری است. تبصره ـ چنانچه اجرای دستور یا رای در موارد فوق مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد انجام عملیات مذکور مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.

مشاهده ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 46ـ در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورت اخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است. تبصره 1ـ اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی گیرند. تبصره 2ـ به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‏های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در دادسرا و دادگاههای مرکز رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 51 ـ در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش بینی نشده است مطابق قانون آئین دادرسی کیفری رفتار می شود.

مشاهده ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM