نظریه مشورتی شماره 7/96/221+6

نظریه مشورتی شماره 7/96/221+6

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/221+6


شماره نظریه:
7/96/221+6

شماره پرونده:
96-108-1454

تاریخ نظریه:
1396/09/19

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا سوال دارای ابهام است اگر منظور این است که آیا طرح دعوا به طرفیت هیئت مدیره ساختمان صحیح است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت با توجه به شناسائی شخصیت حقوقی برای هیات مدیره در قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی مربوط و لحاظ ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 2 و 157 قانون کار مصوب 1369 طرح دعوا به طرفیت هیات مدیره مذکور قابلیت استماع دارد. ثانیا هیئت مدیره موضوع قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و آئین نامه اجرائی آن توسط مالکین مجتمع مسکونی انتخاب می گردند و وظایف و اختیارات آنها در مواد 5 الی 23 آئین نامه اجرائی قانون موصوف مشخص شده است و به موجب ماده 23 اصلاحی 1359 آئین نامه یاد شده هزینه های مستمر و هزینه های حفظ و نگهداری قسمت های مشترک آپارتمانهای مشمول قانون فوق به عهده شرکاء و مالکین می باشد و هیئت مدیره فقط در نحوه هزینه نمودن و پرداخت حقوق سرایدار نگهبان. .. تصمیم گیری و مدیریت می نمایند. بنابراین در فرض سوال چنانچه در حساب مشترک مربوط به  اداره مجتمع مسکونی که  به نام اعضاء هیئت مدیره افتتاح گردیده است مبلغی موجود باشد می توان از حساب مذکور برداشت نمود ولی نمی توان حساب شخصی اعضاء هیئت مدیره را توقیف و رای اداره کار را از محل آن اجرا نمود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM