نظریه مشورتی شماره 7/96/2201

نظریه مشورتی شماره 7/96/2201

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2201


شماره نظریه:
7/96/2201

شماره پرونده:
1616-1/186-96

تاریخ نظریه:
1396/09/19

استعلام
1-آیا قرار تعویق صدور حکم موضوع ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از ناحیه شاکی قابل تجدید نظرخواهی است یا خیر؟ 2- آیا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 ناظر بر سرقت از بانکها و صرافی ها همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مقنن در تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به قابلیت تجدیدنظر قرار تعویق صدور حکم (جز در مورد جرایم تعزیری درجه 8) تصریح کرده است. 2- با توجه به تصویب مقررات خاص در مورد سرقت مسلحانه به شرح مواد 651 و بعد قانون مجازات اسلامی 1375 و محاربه در قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد 279-285) و اینکه سایر مواد مغایر به شرح مواد 728 و 729 قوانین یادشده منسوخ اعلام شده است قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب 1338 منسوخ است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 41 ـ تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است. الف ـ در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود. ب ـ در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد. تبصره 1 ـ دادگاه نمی تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. تبصره 2 ـ چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می نماید. دادگاه می تواند در این مورد تامین مناسب اخذ نماید. در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

مشاهده ماده 41 قانون مجازات اسلامی

ماده 427 ـ آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدید نظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدید نظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش درصورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. تبصره 1 ـ در مورد مجازات های جایگزین حبس معیار قابلیت تجدید نظر همان مجازات قانونی اولیه است. تبصره 2 ـ آراء قابل تجدید نظر اعم از محکومیت برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظرخواهی درصورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی قابل تجدید نظر خواهی باشد.

مشاهده ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM