الف- با توجه به نظریه مشورتی شماره7/5522 مورخ 1382/7/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است که مهر هم از آن جمله است چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد آیا دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سالانه سررسید دین تقسیم کرده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب کند؟ با توجه به این که نرخ تورم ماهانه نیز از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و نظر به این که دو بار عبارت سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر شده است آیا خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه محاسبه شود یا شاخص ماهانه که تفاوت فاحشی دارند؟ ب- چنانچه شخصی به پرداخت وجه به دیگری محکوم و پس از چند سال دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح کند و حکم بر تقسیط صادر شود اما محکوم علیه هیچ پیش قسط و اقساط را پرداخت نکند و چند سال بعد محدد دادخواست تقسیط بدهد و حکم اعسار وی با اقساط معین کمتری صادر شود آیا با صدور حکم تقسیط اول که هیچ اقدامی از سوی محکوم علیه بر پرداخت پیش قسط نگرفته است محاسبه خسارت تاخیر تادیه متوقف خواهد شد و یا این خسارت تا زمان پرداخت پیش قسط حکم دوم محاسبه خواهد شد؟

الف- اولا محاسبه مهریه به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 2 آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/1377 هیات وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبلغ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این¬که در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثالثا با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطهای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود لذا با عنایت به اینکه در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است لذا برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطهای. ب- نظر به این که در فرض سو ٰال محکوم علیه پیش قسط مقرر در حکم اعسار را پرداخت نکرده است و نظر به این که تعیین پیش قسط در حکم اعسار به معنی احراز تمکن مالی محکوم علیه به میزان مبلغ پیش قسط و رد دعوای اعسار نسبت به این مبلغ است بنابراین تا زمان عدم پرداخت پیش قسط مذکور و تا زمان صدور حکم دوم مبنی بر اعسار محکوم علیه در پرداخت پیش قسط و تعیین پیش قسط جدید خسارت تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد و به محض صدور حکم دوم اعسار و در واقع کاهش میزان پیش قسط خسارت تاخیر تادیه بر مبنای رقم پیش قسط قبلی قطع و بر مبنای رقم پیش قسط دوم محاسبه می شود.