1- اولا: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیا: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی درخواست تامین دلیل در مواردی به عمل می آید که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است متعذر و یا متعسر خواهد شد بنابراین تعیین مالک ملک که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می باشد ذاتا به گونه ای است که در قالب تامین دلیل امکان پذیر نمی باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است امکان درخواست تامین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است