نظریه مشورتی شماره 2031/96/7

نظریه مشورتی شماره 2031/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 2031/96/7


شماره نظریه:
2031/96/7

شماره پرونده:
1676-1/168-95

تاریخ نظریه:
1396/08/30

استعلام
اولا: با توجه به ممنوعیت مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن منع رسیدگی به جرائم منافی عفت بدون وجود شاکی خصوصی چنانچه مقام قضائی در دادسرا یا دادگاه در رسیدگی به پرونده تحت امر با دلایل قرائن و امارات موجود درآن پرونده متوجه رابطه نامشروع طرفین پرونده گردد و یا هر دو طرف به این امر اقرار نمایند آیا مقام مزبور با توجه به فقدان شاکی خصوصی در اجرای مواد 99و 363 همان قانون با تکلیفی مواجه می باشد یا خیر؟ ثانیا: درغیر موارد مذکور فقدان پرونده با توجه به وجود دهکده تفریحی و فرهنگی سازمان عمران زاینده رود در این حوزه قضائی که به لحاظ بافت خاص و توریستی بودن آن بعضا جرائم منکراتی در آن محل گزارش می¬شود چنانچه گزارش مامورین محترم انتظامی با قرائن مثبته موید وجود رابطه نامشروع یا جرائم منافی عفت عمومی در ویلاهای آن دهکده باشد و مراتب را به مقام قضائی اطلاع دهد مقام موصوف با توجه به فقدان شاکی خصوصی با چه تکلیفی در خصوص تعقیب یا تحقیق و یا پیشگیری از وقوع جرم مواجه می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-نظر به اینکه در فرض استعلام شرایط مذکور در ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392¬ برای تعقیب و تحقیق در جرم رابطه نامشروع فراهم نیست بنابراین موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد. 2-در فرض استعلام چنانچه گزارش ضابطان دلالت بر وقوع جرم منافی عفت در مرئی و منظر عام و یا به عنف یا سازمان یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی است وفق مواد 102 و 306 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع توسط مقام قضایی ذیربط( دادگاه ) قابل تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و در غیر این موارد موجب قانونی جهت شروع به تعقیب وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM