-وفق مقررات قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال دولتی کلا در صلاحیت دادگستری می باشد و شورای حل اختلاف حق رسیدگی ندارد بعضی از شعب محترم دادگاه رسیدگی به وجوه نقد مانند دادخواست بانک های دولتی علیه افراد که مبلغ آن کمتر از 20 میلیون تومان است با این استدلال که وجوه با اموال دولتی تفاوت دارد پرونده های مطالبه وجوه را با قرار عدم صلاحیت به شورای حل اختلاف ارسال می نمایند که امر مذکور تغییر خلاف نص صریح است زیرا وجوه نیز جزء اموال دولتی می باشند و چه تفاوتی میان اموال و وجوه دارد که منتهی به قرار عدم صلاحیت می شود. 2- مواردی چون تحدید حدود املاک تعیین حدود املاک و مشخص نمودن متصرف ملک تعیین مالک ملک تغییرات شغلی در مغازه های سرقفلی تخلیه ملک جهت اثبات تخلیه ملک وجود جهیزیه در منزل شوهر که تحت عنوان تامین مطرح می نمایند که خواهشمند است به صراحت اعلام شود موارد موصوف جزء تامین دلیل محسوب می شود یا خیر.

1- اولا: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مطلق است و شامل دعاوی راجع به وجوه نقد هم می شود. ثانیا: در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد بنابراین در صورت دولتی بودن بانک شورای حل اختلاف به دعاوی مرتبط اگر چه در نصاب صلاحیت این شورا باشد صلاحیت رسیدگی ندارد. 2- با عنایت به ماده 149 قانون آئین دادرسی در امور مدنی درخواست تامین دلیل در مواردی به عمل می آید که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلائلی که نزد اطراف دعوا یا دیگری است متعذر و یا متعسر خواهد شد بنابراین تعیین مالک ملک که رسیدگی به آن مستلزم رسیدگی قضائی می باشد ذاتا به گونه ای است که در قالب تامین دلیل امکان پذیر نمی باشد اما در موارد دیگری که در استعلام ذکر گردیده است امکان درخواست تامین دلیل در خصوص آنها وجود دارد ولی تشخیص مصداق حسب مورد بر عهده مرجع قضائی رسیدگی کننده است.