نظریه مشورتی شماره 7/96/1971

نظریه مشورتی شماره 7/96/1971

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1971


شماره نظریه:
7/96/1971

شماره پرونده:
96-3/1-371

تاریخ نظریه:
1396/08/27

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین مشخص می گردد و در فرض سوال قیمت مندرج در فاکتور می تواند مبنای توافق طرفین باشد و اما اگر طرفین توافق نکنند کارشناس باید قیمت عین را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طریق کارشناس امکان تعیین قیمت وجود نداشته باشد و طرفین نیز تراضی ننمایند با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال را صادر می کند ملکف است میزان و مشخصات آن را قید کند بنابراین اگر دادگاه در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند از رای صادره رفع ابهام کند با عنایت به ماده 3 همین قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM