احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 900/14464/9000 مورخ 17/7/96 معاونت راهبردی درخصوص تعیین محل واریز هزینه های دادرسی پرونده های تجدید نظر شوراها و میزان هزینه های دادرسی پرونده های مالی در صلاحیت شورای های حل اختلاف متضمن مرقومه معاونت محترم حقوقی در هامش آن مبنی بر اینکه: بسمه تعالی- دفتر عینا به نظر جناب آقای دکتر شاه حیدری پور برسد تا دستور فرمایند به لحاظ فوریت موضوع به صورت خارج از وقت کمیسیون مربوطه مطرح و اعلام نظر نمایند.

1- نظر اکثریت: برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می باشد و چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می کند و برابر تبصره 3 همین ماده هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است. بنابراین همان گونه که هزینه تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف از شمول ماده 23 یادشده خارج می باشد و بر اساس تبصره 3 ماده 27 این قانون حسب مورد مطابق مقررات مربوط به رسیدگی در دادگاه های عمومی حقوقی و یا کیفری دو اخذ می شود از نظر اختصاص درآمد حاصل مذکور در ذیل ماده 23 یادشده نیز از شمول این ماده خارج می باشد و از لحاظ منطقی نیز اختصاص هزینه رسیدگی یک مرجع به مرجع دیگر فاقد وجاهت به نظر می رسد. ضمنا واژه «مراحل» مذکور در صدر ماده 23 یادشده به علت حکم خاص مقنن در تبصره 3 ماده 27 همین قانون راجع به مرحله تجدیدنظر منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و اعاده دادرسی است. نظر اقلیت: برابر فراز دوم ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 درآمد حاصل از هزینه دادرسی جریمه های قانونی و نیم عشر اجرایی آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد مقرر در این ماده هزینه شود. با عنایت به اینکه عبارت "هزینه دادرسی" و "آرای موضوع این قانون" مذکور در ذیل ماده 23 یادشده اطلاق دارد این اطلاق شامل هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نیز می شود؛ به ویژه اینکه هدف مقنن از اختصاص درآمدهای حاصل موضوع این ماده همان گونه که در آن تصریح شده است کمک به این شوراها می باشد بنابراین انجام دادرسی مرحله تجدیدنظر توسط دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری دو نمی تواند مانع تحقق هدف مقنن مصرح در ذیل این ماده باشد. 2-مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94 هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شد و سپس در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی¬رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال 1395 اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال 1395) در جدول سال 1396 ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده 23 صدر الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.