نظریه مشورتی شماره 1971/96/7

نظریه مشورتی شماره 1971/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1971/96/7


شماره نظریه:
1971/96/7

شماره پرونده:
69-3/1-173

تاریخ نظریه:
1396/08/27

استعلام
در پرونده ای اجرایی با موضوع استرداد مال منقول حکم به محکومیت خواندگان به استرداد 9 قطعه طلا و در صورت عدم دسترسی به عین طلاجات استرداد قیمت آن صادر گردید با توجه به اینکه محکوم علیهم مال را در دسترس ندارند لذا امکان استرداد آن وجود نداشته جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه مخصوص ارجاع که مبلغ تعیین گردد که کارشناس مبلغ را تعیین نمود و به نظریه کارشناسی اعتراض و پس از ارجاع امر به هیات 3 نفره کارشناسان اعلام نمودند به لحاظ عدم وجود طلاجات و اطلاعات خاص در خصوص آنها امکان قیمت گذاری وجود ندارد علیهذا جهت امکان اجرای حکم ایا می توان مبلغ قیمت مذکور در فاکتور را بر اساس محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی پرداخت نمود؟توضیح اینکه مبلغ کل طلاهای قدیمی در فاکتور مشخص است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین مشخص می گردد و در فرض سوال قیمت مندرج در فاکتور می تواند مبنای توافق طرفین باشد و اما اگر طرفین توافق نکنند کارشناس باید قیمت عین را مشخص کند و اگر به علت معلوم نبودن مشخصات مال از طریق کارشناس امکان تعیین قیمت وجود نداشته باشد و طرفین نیز تراضی ننمایند با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل یا قیمت مال را صادر می کند ملکف است میزان و مشخصات آن را قید کند بنابراین اگر دادگاه در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی نتواند از رای صادره رفع ابهام کند با عنایت به ماده 3 همین قانون حکم صادره قابل اجرا نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 46 ـ اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.

مشاهده ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.

مشاهده ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM