اولا قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و
شرکت های دولتی (در فرض سوال شرکت بیمه ایران با لحاظ مواد 5 و 9
اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336) مشمول این قانون نیستند. ثانیا هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است اما با توجه به قرائن و امارات زیر این ا
طلاق منصرف از
شرکت های دولتی است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه باید پرداخت کنند نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد
شرکت های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که ا
طلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به
شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل اجرای تکالیف مندرج در بند«ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد
شرکت های دولتی عملا امکان پذیر نمی باشد. بنا به مراتب فوق
شرکت های دولتی (در فرض سوال شرکت بیمه ایران) از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است. ثالثا نظر به این که تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 شرکت هایی که توسط شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نکرده لذا شرکت های موضوع این تبصره نیز مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی شوند.