چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب می شود؟

با لحاظ مواد 2 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ موسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند در حکم موسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمی» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند هم سویی دارد. بنا بر مراتب فوق در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [ اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.