اولا با توجه به ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می¬شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان های دولتی اشاره شده می باشد. ثانیا: در مواردی که واحدهای دولتی (ادارات و سازمان های دولتی و کارکنان آنها) در اجرای وظایف نظارتی و قانونی خود مکلف و موظف به اعلام جرم به مراجع ذی ربط می باشند چون اعلام آنها از باب انجام وظیفه قانونی است اعلام کننده جرم به شمار می روند نه شاکی و اعلامیه (گزارش) آنان در خصوص جرایم نیز شکوائیه (شکایت کیفری) به شمار نمی رود. بنابراین در فرض استعلام که واحد حفاظت و اطلاعات مبادرت به ارسال گزارش ارتکاب وقوع جرم به مرجع قضائی نموده است و متعاقبا پس از انجام رسیدگی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شده است؛ چون ارسال گزارش یاد شده در اجرای وظایف قانونی و سازمانی بوده است و عنوان شاکی خص
وصی نیز بر واحد حفاظت و اطلاعات قابلیت انطباق ندارد بنابراین واحد مذکور صرفا اعلام کننده جرم است و در نتیجه حق اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب صادره را ندارد و با توجه به مراتب فوق الذکر پاسخ به ذیل سوال نیز منتفی است.