اولا مستفاد از مقررات مواد 445 و 448 قانون مدنی خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن با اوست. ثانیا غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی موضوع دعوا به معنای تجزیه ناپذیری دعوای فسخ معامله راجع به آن ملک نیست  بلکه در فرض سوال دعوا قابل تجزیه است و هرکدام از مالکان مشاعی می توانند به نسبت سهم خود معامله را فسخ کنند یا خیار فسخ خود را ساقط کنند. بنابراین دادگاه بدون توجه به عدم طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان به ماهیت دعوای طرح شده رسیدگی و اقدام به صدور حکم می کند و اگر دادگاه حکم بر تایید فسخ معامله صادر کند فروشنده سوم با خریدار مشاعا مالک خواهند بود و هرکدام از آن ها می توانند با استفاده از حکم مقرر در ماده  چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 از دادگاه صدور دستور فروش را درخواست کنند