نظریه مشورتی شماره 1867/96/7

نظریه مشورتی شماره 1867/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1867/96/7


شماره نظریه:
1867/96/7

شماره پرونده:
1449-1/127-96

تاریخ نظریه:
1396/08/15

استعلام
با توجه به برداشتهای مختلف دادگاههای بدوی و تجدید نظر از رای وحدت رویه 13930733 /6/15 در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید: 1- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین می شود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعمال است؟ 2-یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب می شود؟ 3- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی و توجها به رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت جهل مشتری به فساد معامله فروشنده علاوه بر استرداد ثمن مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن به خریدار می باشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتا در مواردی که ثمن وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن می باشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 390 - اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مشاهده ماده 390 قانون مدنی

ماده 391 - در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

مشاهده ماده 391 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM