نظریه مشورتی شماره 1864/96/7

نظریه مشورتی شماره 1864/96/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1864/96/7


شماره نظریه:
1864/96/7

شماره پرونده:
1410-1/168-96

تاریخ نظریه:
1396/08/14

استعلام
1- با در نظر گرفتن ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر جزء جرایم قابل گذشت می باشد یا خیر؟ 2- با توجه به متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی که بیان می دارد بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند اولا: مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان کنید آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب جزء موارد کنترل محسوب می شود؟ ثانیا: آیا می توان از ابزار کنترل حساب برای حاضر نمودن متهم استفاده نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات والحاقات بعدی وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی 1375 می باشد با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. 2- اولا: ماده 151 (اصلاحی مورخ 24/3/1394) قانون آئین دادرسی کیفری 1392 فقط درخصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و سایر موارد مذکور در استعلام و منظور از کنترل حساب بانکی گردش حساب مزبور شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتا موجودی حساب بانکی است. ثانیا: داشتن حساب بانکی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و با توجه به اصل بیست ودوم قانون اساسی نمی توان کسی را از حقوق مدنی اش محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد. در قوانین فعلی نصی در خصوص مسدود نمودن حساب بانکی متهم به منظور دسترسی به وی وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 699 ـ جنایتی که موجب پیدایش عیبی در گفتار یا ادای حروف گردد و یا عیب موجود در آن را تشدید کند موجب ارش است.

مشاهده ماده 699 قانون مجازات اسلامی

ماده 104 ـ علاوه بر جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (596) و مواد (608) (622) (632) (633) (642) (648) (668) (669) (676) (677) (679) (682) (684) (685) (690) (692) (694) (697) (698) (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند.

مشاهده ماده 104 قانون مجازات اسلامی

ماده 151 ـ بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM